- القراءةِ الأولى: فَتَلَقَّىءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتٍ، برفعءَادَمُ لأنها فاعل، ونصب كَلِمَتٍ بالنصب لأنها مفعول به، وذلك لحفصٍ ومن وافقه.
- القراءةِ الثانية لابن كثير: فَتَلَقَّىءَادَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتٌ، بنصبءَادَمَ على أنه مفعول به، ورفعِ كَلِمَتٌ على أنها فاعل، فإذا خلط أحدٌ وقال: (فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ)، برفع الكلمتين (آدمُ) و(كلماتٌ) معًا، أو نصبهما فهذا حرام.
- وكذلك إن كان يُعَلِّمُ إنسانٌ آخرَ لينقلَ عنه من قبيل الرواية وخلَط، فهذا حرام أيضًا.
- أما إذا لم تترتب القراءتين على بعضهما فهذا مكروه في حق العلماء، من باب عدم مساواة العلماء بالعوامّ، ومباح في حق العوامّ، ولذلك قال بعضهم:
إِذْ يُكْرَهُ التَّخْلِيطُ أَوْ يُعَابُ ... وَالأَكْثَرُونَ الْحُرْمَةُ: الصَّوَابُ
والأكثرون على أنه حرام، وهذا هو الصواب.
٣- شروط قبول الرواية:
ونعني بها شروط قبول رواية القرآن الكريم وهي:
أ- التواتر: وذلك بأنه ترويَه مجموعة عن مجموعة عن مجموعة بحيث تحيل العادة تواطؤَهم على الكذب مع اختلاف مخرجهم.
ب- موافقتها للرسم العثماني، ولو احتمالًا.
أمثلة:
- تَبْلُواْ قُرئت: تَتْلُواْ، فيحتملها الرسم.
- مِسْكِينٍ قُرئت: مَسَكِينَ، فيحتملها الرسم أيضًا.
ج- أن تكون موافقة لوجهٍ من أوجه اللغة العربية ولو كان ضعيفًا، أي يكون إعراب الكلمة القرآنية إعرابًا صحيحًا، ولذلك يقول الإمام ابن الجزريِّ رحمه الله تعالى في الطَّيِّبة: