قَالَ الشَّارِح١: اعْلَم أَن النَّاظِم رَحمَه الله تَعَالَى أطلق فِي الْقسم الأول جَوَاز كسر غير الْيَاء من فَعِلَ المكسور [٣٦/ ب] وَفِي الْقسم الثَّانِي جَوَازه فِي الْيَاء وَفِي غَيرهَا مِمَّا فاؤه وَاو، وَلَيْسَ كَذَلِك بل شَرطه فِي الْقسم الأول أَن يَأْتِي مضارعه على يَفْعَلُ بِالْفَتْح على مَا هُوَ الْقيَاس، فَإِن خَالف الْقيَاس كَمَا فِي حَسِبَ يَحْسِبُ وأخواته وَجب فتح حرف المضارعة اتِّفَاقًا، وَكَذَا شَرطه فِيمَا فاؤه وَاو أَن يكون ماضيه على فَعِلَ بِالْكَسْرِ كَمَا قيّدناه بذلك، وَقد يرشد إِلَيْهِ تمثيله بـ (وَجِلَ) دون غَيرهَا.

وَأما حَرَكَة مَا قبل آخِره وَهُوَ الحكم الثَّالِث فَأَشَارَ إِلَيْهِ بقوله:

(وَكسر مَا قبل آخر الْمُضَارع من

ذَا الْبَاب)

أَي بَاب أبنية الْمَزِيد فِيهِ؛ لِأَن هَذَا الْبَاب مَعْقُود لَهُ، والفصل مَعْقُود لمضارعه؛ لِأَن أبنية الْفِعْل المجرّد من مَاض ومضارع قد سبق حكمهَا فِي بَابهَا، وَإِنَّمَا استطرد حكم ضم الْمُضَارع وفتحه الْمُشْتَرك فِيهِ المجرّد والمزيد لعدم ذكر ذَلِك فِيمَا مضى (يلْزم) أَي الْكسر (إِن ماضيه قد حُظِلا) بِالْحَاء الْمُهْملَة أَي مُنعَ (زِيَادَة التَّاء أوَّلًاّ) أَي فِي أوّله نَحْو أكْرَمَ يُكْرِمُ، وانْطَلَقَ يَنْطَلِقُ، واسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ، ووَلَّى يُوَلّى (وإنْ حصلتْ لَهُ) أَي الْمَاضِي

١ - فتح الأقفال: ١٥٣.

٢ - من قَوْله:

وَكسر مَا قبل آخر الْمُضَارع من ... ذَا الْبَاب يلْزم إِن ماضيه قد حظلا

زِيَادَة التَّاء أَولا وَإِن حصلت ... لَهُ فها قبل الآخر افتحنْ بولا