(و) رُدَّ أَيْضًا ذو تساهُلٍ في حالِ (الأدا) (١) أي: التحديثِ (كلا من أصلِ) أي: كالمُؤَدِّي لا مِن أصلٍ صَحِيْحٍ، والحالةُ أنَّه أَوْ القارئَ، أَوْ بَعْضَ السَّامِعينَ غَيْرُ حافظٍ عَلَى مَا يأتي في بابِهِ.

(أَوْ) أي: ورُدَّ أَيْضًا رِوَايَةُ مَن (قَبِلَ التَّلقِينَ) في الحَدِيْثِ، بأنْ يُلقَّنَ الشَّيءَ فيُحدِّثَ بِهِ مِن غَيْرِ أنْ يعلمَ أنَّه مِن حَدِيثِهِ (٢) - وَلَو مرَّةً (٣) -كمُوسى بنِ دينارٍ (٤)، حَيْثُ لقَّنَهُ حفصُ بنُ غِيَاثٍ (٥)؛ فَقَالَ لَهُ: حَدَّثَتكَ عائشةُ بنتُ طلحةَ عَنْ عائشةَ بكذا (٦) وكذا. فَقَالَ: حَدَّثتْنِي عَنْهَا بِهِ.

وَقَالَ لَهُ (٧): حَدّثك القاسمُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائشةَ بمثلِهِ. فَقَالَ: حَدَّثَني عَنْهَا بمثلِهِ؛ وذلكَ لِدلالتِهِ عَلَى مُجازفتِهِ، وعدمِ تثبُّتهِ (٨).

(أَوْ) مَنْ (قَدْ وُصِفَا) مِنَ الأئِمَّةِ (ب) روايةِ (المُنْكَراتِ)، أَوْ الشواذِّ (كَثْرَةً) (٩) أي: حالةَ كونِها ذاتَ كَثْرَةٍ، وَلَم يميِّزها.

(أَوْ عُرِفَا بِكَثرةِ السَّهوِ)، أَوْ الغلطِ في روايتِهِ (و) الحالةُ أنَّه (مَا حدَّثَ مِن أصلٍ صَحِيْحٍ) بَلْ من حفظِهِ، أَوْ من أصلٍ غَيْرِ صَحِيْحٍ.

(١) في (م): «الأداء».

(٢) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٥٩، وأثر علل الحديث: ١٢٠ - ١٢٤.

(٣) قال ابن حزم في الإحكام ١/ ١٤٢: «من صحّ أنه قبل التلقين - ولو مرة - سقط حديثه كله؛ لأنه لم يتفقه في دين الله ﷿ ولا حفظ ما سمع».

(٤) هو موسى بن دينار المكي، ضعيف، قال ابن القطّان: دخلت على موسى بن دينار أنا وحفص، فجعلت لا أريده على شيء إلا لقيته (يعني أنّه كان يتلقّن). الضعفاء والمتروكون للدارقطني (٥١٩)، وميزان الاعتدال ٤/ ٢٠٤، ولسان الميزان ٦/ ١١٦.

(٥) ضبطه ابن حجر في التقريب (١٤٣٠) بالحروف فقال: «بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة».

(٦) في (م): «كذا».

(٧) سقطت من (ص).

(٨) انظر: فتح المغيث ١/ ٣٨٦.

(٩) في (ص) و(ق): «ذات كثرة».