بلفظه، فيقال في أعلم: أفعل، ووالى: فاعل، وانطلق: انفعل، واستخرج: استفعل. الثالثة: أنه لا يحكم بزيادة حرف إلا بدليل، وأقوى الأدلة سقوطه في بعض التصاريف؛ كسقوط همزة أعلم وألف والى في علم وولى. لكن شرط الاستدلال بسقوط الحرف على زيادته ألا يكون سقوطه لعلة تصريفية: فإن كان سقوطه لعلة تصريفية كسقوط ألف طال وخاف وقال وباع في طلت وخفت وقلت وبغت، وسقوط واو وعد في يعد وعدة- لم يكن دليلًا على الزيادة. الرابعة: اعلم أن العرب لا تزيد غالبًا الحرف إلا لدلالة عل معنى زائد لا يدل عليه الأصل؛ كدلالة الهمزة في أكرمته وأعلمته على التعدية، والألف في ضاربته وقاتلته على الاشتراك في الفاعلية والمفعولية، والسين في استغفر ربه على الطلب، ومعرفة هذه المعاني أصل مهم جدًا، وسأذكر شيئًا منها، وإنما أهمل الناظم ﵀ التعرض لها لضيق هذا النظم، فذكر أمثلة المزيد مسرودة فقال: (كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ... والى وولى استقام احر نجم انفصلا) أي الفعل يأتي بالزيادة، إما بزيادة همزة قطع من أوله كأعلم أو بغيرها إلى آخرها، فقوله: الفعل: مبتدأ، ويأتي: خبره، وكأعلم: في محل الحال من فاعل يأتي المستتر، وبالزيادة: حال من المبتدأ؛ أي الفعل حال ملابسته للزيادة يأتي موازنًا للأوزان المذكورة. [أفعل ومعانيه] فمنها: أفعل؛ بزيادة همزة قطع على الثلاثي؛ سواء كان على فعل بالضم أو فعل بالكسر أو فعل بالفتح؛ صحيحًا ككرم وفرح وذهب ونزل ودخل، أو معتل الفاء كولج، أو العين بالياء كفاء أي رجع، أو بالواو كقام، أو معتل اللام كذلك كأوى إليه، وخلا المكان، فتقول في الجميع لتعديتها بالهمزة: أكرمته