وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة " (١) . وخرج النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " العهد الذي بيننا وبينهم: الصلاة، فمن تركها فقد كفر " (٢) . وصححه الترمذي وغيره. ومن خالف في ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملة كما في قوله تعالى ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] . فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة. وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع. قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، ورمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. وروي مرفوعا، والموقوف أصح (٣) . _________ (١) مسلم (٨٢)، ولم يخرج البخاري هذا المتن! . (٢) النسائي (١/٢٣١)، والترمذي (٢٦٢١)، وابن ماجه (١٠٧٩) . (٣) رواه أبو إسحاق واختلف عنه، فرواه حبيب بن حبيب، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، واستنكره عليه أبو حاتم وأبو زرعة كما في " العلل " (٢/١٤٦) وابن عدي في "الكامل " (٢/٤١٥) والبيهقي في " شعب الإيمان " (٦/٩٥) وغيرهم. وحبيب هذا قال فيه أبو زرعة: " واهي الحديث " كما في " الجرح " (٣/٣٠٩) ورواه يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة مرفوعا. واستنكروا عليه رفعه إذ خالفه شعبة فرواه موقوفا عند الطاليسي (٤١٣) والبزار في " مسنده " (٧/٣٣٠) وغيرهما، وقال أبو داود الطياليسي: " وذكروا أن غير شعبة يرفعه " ا. هـ وقد صحح الوقف كل من: أبي حاتم وأبي ذرعة الرازيان في " العلل " (٢/١٤٦) والبزار في " مسنده " وقال: " لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق " ا. هـ. وقد استغرب الدارقطني في " الأفراد " الرفع وقال: " رفعه يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، وتفرد برفعه " ا. هـ. من أطراف الغرائب " (١٩٩٤) بتحقيقنا وفي العلل " (٣/١٧١) - له - أورده موقوفا عن أصحاب أبي إسحاق وقال: " وهو الأصوب " أ. هـ. وكذا جزم البيهقي في " الشعب " بقوله: " ورواية شعبة أصح " أ. هـ. وقد ذكر المصنف في " جامع العلوم والحكم " (١/٧٤): أن الموقوف أصح " أ. هـ وهو الصواب حيث تابعه شعبة على الوقف: سفيان الثوري كما عند عبد الرازق في " مصنفه " (٣/١٢٥) وابن أبي شيبة (١١/٧)، وهما أثبت أصحاب أبي إسحاق..هذا وقد روي - أيضا - من طريق حبيب، عن أخيه حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، قال الدارقطني في " الأفراد ": " ومن قال فيه عن حبيب، عن أخيه حمزة الزيات، عن أبي إسحاق فقد وهم وهما قبيحا، وأخطأ خطأ عظيما أزهـ " أطراف الغرائب " (٢٧٥بتحقيقنا - ٠ وانظره في " العلل " (٢/ ١٤٦) .