خطأه، أو يعذبه، إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه.
وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الخطأ في هذا فعظيم (١).
ويعود ابن تيمية فيؤكد على أن رخص أهل القبلة، من العفو عن الخطأ والنسيان، وحديث النفس، ونحوها لا يتمتع بها إلا رجل مؤمن بالله واليوم الآخر، وأما من فسد إيمانه بقادح من قوادح الردة عن أصل الدين، فهذا ليس من أمة محمد ﷺ المؤمنين بالله، ومن ثم فهو لا يتمتع برخص أهل القبلة.
قال - رحمه الله تعالى -: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد، المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان، فأما ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث، لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة محمد ﷺ في الحقيقة، ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله.
وهذا فرق بين يدل عليه الحديث، وبه تأتلف الأدلة الشرعية، وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كما دل عليه الكتاب والسنة.
فمن صح إيمانه عفي له عن الخطأ والنسيان، وحديث النفس، كما
(١) الاستقامة (١/ ١٦٥).