اقتصر على قوله: (ملّكتك) فهو هبة، فإن اختلفا في ذكر البدل فالقول قول الآخذ^(١). انتهى. وفي أصل ((الروضة)) في أواخر الصداق: (لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئاً ثم قال: (بعثته لقرض)^(٢)، وأنكر المبعوث إليه، فالقول قول المبعوث إليه)^(٣) انتهى. وما نحن فيه أولى بتصديق الآخذ، للاشتراك في أن الأصل براءة الآخذ، وزيادة الصورة المسؤول عنها بأن الأصل^(٤) عدم انتقال الملك إليه، بخلاف صورة الاختلاف في القرض والهبة، فإن الملك هناك انتقل للآخذ بلا شك، وإنما الخلاف في أنه بعوض أو بغيره^(٥).

فإن قلتَ: قد زاد في ((الروضة)) في تلك الصورة التي في القرض أنه حُكي وجهٌ أن القول قول الدافع، وأنه متجه^(٦) يوافق ما في أصل)) الروضة))، في أواخر الأطعمة، في المضطر: (ولو اختلفا فقال: (أطعمتك بعوض)، فقال: (بل مجانا)، فهل يُصدّق المالك لأنه أعرف بدفعه، أم المضطر لبراءة ذمته؟ وجهان، أصحهما الأول)^(٧). قلتُ: بتقدير أن يترجح في تلك الصورة تصديق الدافع فالفرق بينهما ما أشرنا إليه من زيادة هذه الصورة بأنّ الأصل عدم انتقال الملك إليه أصلاً، وفي أواخر القراض من زيادة ((الروضة)): (لو دفع إليه ألفاً فتلفت في يده