دون أن يعلق عليها، وقد تفرّد بنقل بعض المسائل عن الولي العراقي، وذلك كالمسائل: (٤، ٥، ٢٨، ١١١).

ثم يليهم الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي^(١)، فقد نقل عنه ثلاث مسائل، منها مسألتان في ((الحاوي للفتاوى)) وهما: (٤٩، ١٢١)، ونقل في ((الأشباه والنظائر)) المسألة (٨٥).

هؤلاء العلماء هم أكثر مَن نقل من هذه الفتاوى، وهم من العلماء الذين عليهم العمدة في الترجيح في الفقه الشافعي إلى عصرنا هذا، ومَن جاء بعدهم من الشافعية نقلوا نقولاتهم هذه عنهم، وأحياناً علقوا عليها، وربما رجّحوا ما اختلفوا فيه من هذه المسائل.

اعتماد الفقهاء الشافعية لهذه الفتاوى:

انطلاقاً من المبدأ الذي يقول: (لا يُعرف الحق بالرجال، وإنما يُعرف الرجال بالحق) كان منهج الفقهاء الشافعية - كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى - أنه كلما جاء عالم منهم أثرى المذهب بعلمه، وأفتى وصحّح وضَعّف، ثم يكون الحكم على هذه الآراء مُعاصروه ومن أتى بعده من أهل الترجيح من الفقهاء، فيحكموا عليها بالصحة أو بالضعف، ويعتمدوا منها ما صحّ، ويردوا ما لم يصحّ، فليس هنالك أحد يسلم من النقد.

وقد جاء الحافظ ولي الدين العراقي، فنهل من منهل الشافعية، ثم أدلى بدلوه في كتبه التي ألّفها، ثم جاء من بعده فقهاء تعقّبوا فتاواه، فمنها ما اعتمدوه، وهو الأغلب، وذلك