فهل يبطل ذلك الحكمُ أم لا؟

وهل يلزم البيِّنةَ غرمٌ للمحكوم عليه إذا لم يبطل الحكم أم لا؟

* الجواب:

لا يبطلُ الحكمُ المذكور بعد نفوذِهِ بمجرَّدِ رجوع البيّنةِ عما شَهِدَتْ به كما في نظائره، ولا يلزمهم غرمٌ في هذه الصورة، لأن المحكومَ عليه إنما يستحقُّ المعلوم المقرَّرَ له بالمباشرة، وهنا لم يباشر فلم يفوتوا عليه بمجرَّدِ الشهادة شيئاً؛ بخلافِ ما إذا شهدوا بملكِ شيءٍ مُعَيَّنٍ في يَدِ زيدٍ لعَمْرِو ثُمَّ رجعوا بعدَ ذلك الحكم، فإنهم يغرمون لزيدٍ لاستقلالِ شهادتهم بالتفويت، والله أعلم.

***

[٦] مسألة

في رجلٍ [ظ: ٦ / أ] ادَّعى على آخر دراهمَ معلومةَ المقدارِ، فادَّعى المدَّعَى عليه أن الدراهم أخذها على وجه القِراضِ^(١)، وادَّعَى ربُّ المالِ أنها قَرِضٌ في ذمَّتِهِ والمال تالف، فالقول قول من؟