57

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Araştırmacı

عبد الجواد حمام

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

دمشق

وقال أيضاً: ((القَصْدُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الإِجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ))(١).

وقال حذيفةُ بنُ اليَمَانِ رضي الله تعالى عنه: ((كلُّ عبادةٍ لم يَتعبَّدْها أصحابُ رسولِ الله ﷺ فلا تَعتَدُّوا بها، فإنَّ الأوَّلَ لم يَدَعْ للآخِرِ مقالاً، فاتَّقوا اللهَ وخذوا طريقَ منْ كانَ قَبْلَكم))(٢).

قال الإمام الشَّافِعِيّ رضي الله تعالى عنه (٣):

((المحْدَثاتُ من الأمورِ ضَرْبانٍ: أَحَدُهما ما أُحْدِثَ يخالفُ كِتاباً

= الكبير)) (٩/ ١٥٤) رقم (٨٧٧٠)، وزاد في آخره: ((كل بدعة ضلالة))، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٢ / ٤٠٧)، رقم (٢٢١٦)، وقال في ((مجمع الزوائد)) (١ / ١٨١): ((رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحیح)).

(١) أخرجه الإمام أحمد في ((الزهد)) ص (٢٣٢) رقم (٨٦٩)، والدارميُّ في مقدمة سننه، باب (٢٣): في كراهية الأخذ بالرأي، رقم (٢٢١)، والحاكم في ((المستدرك)) (١ / ١٨٤) رقم (٣٥٢)، و(٣٥٣)، وقال: ((صحيح الإسناد على شرطهما))، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٩/٣) رقم (٤٥٢٢).

(٢) لم أجده بهذا اللفظ، لكن ذكره أبو شامة في ((الباعث على إنكار البدع)) ص (١٦)، وعزاه إلى أبي داود، ولم أجده في ((سنن أبي داود))، ولا في ((مسند أبي داود الطيالسي)).

(٣) هذا القول رواه البيهقي بسنده إلى الشَّافِعيِّ في ((المدخل إلى السنن الكبرى)) ص (٢٠٦)، وفي ((مناقب الشَّافِعيّ)) (١ / ٤٦٨ -٤٦٩)، ورواه أبو نُعَيم في ((حلية الأولياء)) (٩/ ١١٣) بسنده إلى الشَّافِعِيّ، ولفظ أبي نُعَيم: ((البدعة بدعتان؛ بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السّنة فهو مذموم)).

56