ولأن المدينة لا تقوم إلا على الصناعات التي يتمثل فيها الأخذ والإعطاء، كما تتحقق فيها المصلحة العامة المشتركة، يرى ابن سينا أن على السان أو المشرع أن يحرم الصناعات التي لا عوض إزاء منافعها كالقمار؛ فإن القامر يأخذ من دون أن يعطي منفعة البتة، وكذلك المراباة، فإن طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله، وإن كان بإزاء منفعة.

5

وكذلك يجب تحريم ما يؤدي إلى هذا للمصلحة العامة للمدينة، كالسرقة والقيادة والزنا واللواط.

وهنا يصل إلى الزواج وما يتصل به، فنراه يشدد فيه لأن به - كما يقول - بقاء الأنواع التي بقاؤها دليل وجود الله تعالى. ثم يجب أن يقع الزواج ظاهرا، حتى لا يقع خلل في انتقال المواريث التي هي أصول الأموال.

6

ثم لكي تدوم هذه الوصلة الشرعية بين الرجل والمرأة، يجب ألا يكون الطلاق بيد المرأة؛ فإنها - في رأيه - بالحقيقة واهية العقل مبادرة إلى طاعة الهوى والغضب.

7

على أنه يجب أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه؛ لأن في حسم أسباب التوصل إلى الفرقة وجوها من الضرر الشديد. مثلا، اختلاف الطبائع إلى حد عدم الألفة، وسوء الخلق في العشرة، مما يؤدي إلى جعل المعيشة شقية، وربما كان الزوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا.

8

وكما منع ابن سينا أن يكون الطلاق بيد المرأة، جعل من السنة أن تكون مستورة مخدرة في دارها، فلذلك ينبغي ألا تتكسب كالرجل الذي عليه نفقتها. وأخيرا، فإن تربية ما يكون للزوجين من ولد يجب أن تكون للأب والأم معا؛ هذه بما شقيت في حمله، وذاك بما عليه من نفقته وإصلاحه.

Bilinmeyen sayfa