فكان أحق بالتقديم من سائر الأقارب، فلما أُمر أبو بكر عليه بعد قوله: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» علمنا أنه لا دلالة في ذلك على أنه بمنزلة هارون من كل وجه؛ إذ لو كان كذلك لم يُقدَّم عليه أبو بكر لا في الحج ولا في الصلاة كما أن هارون لم يكن موسى يقدِّم عليه غيره، وإنما شبهه به في الاستخلاف خاصّة، وهذا أمر مشترك بينه وبين غيره. وقد شبّه النبي ﷺ في الصحيح أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبّه عمر بنوح وموسى (٩٣)، لما أشارا عليه في أسارى بدرٍ: هذا بالفدى وهذا بالقتل. وهذا أعظم من تشبيه علي بهارون، ولم يوجب ذلك أن يكونا بمنزلة أولئك الرسل مطلقا، ولكن تشابها بالرسل: هذا في [لينه في الله وهذا] (٩٤) [٤/أ] في شدته في الله، وتشبيه الشيء بالشيء لمشابهته به من بعض الوجوه كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب. وأما قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار» (٩٥) . فهذا الحديث ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي (٩٦) وليس فيه إلا: «من كنت مولاه فعلي مولاه» (٩٧) وأما الزيادة فليست في الحديث، وقد سئل عنها الإمام أحمد ﵀ فقال: «الزيادة كوفية» (٩٨) . ولا ريب أنها كذب لوجوه: أحدها: أن الحق لا يدور مع شخص معين بعد النبي ﷺ لا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ﵃؛ لأنه لو كان كذلك كان بمنزلة النبي ﷺ يجب اتباعه في كل ما يقوله، ومعلوم أن عليا كان ينازعه أصحابه وأتباعه في مسائل كثيرة ولا يرجعون فيها إلى قوله، بل فيها مسائل وجد فيها

(٩٣) أحمد: المسند ١/٣٨٣، وفضائل الصحابة ١/١٨١، والترمذي: السنن ٤/٢١٣ رقم ١٧١٤ كتاب الجهاد، جميعهم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة» . وله شاهد من حديث عمر أخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٣٨٣ رقم ١٧٦٣. فقول الترمذي: حسن، لعله يعني لشواهده، وإلا فقد صرح هو بانقطاعه. وليس في مسلم تشبيه أبي بكر وعمر بالأنبياء. (٩٤) في الأصل بالهامش بخط الناسخ. والعبارة حصل فيها تقديم وتأخير في الأصل. (٩٥) ابن تيمية: منهاج السنة ١/٥٠١، تقدم تخريجه ص ١٢٤٧، حاشية ٤٤. (٩٦) سبق تخريجه ص! خطأ الإشارة المرجعية غير معرفة.. أما قوله: «وأما الزيادة فليست في الحديث» قلت: بلى إن الشطر الأخير: «وأدر الحق معه حيثما دار» مخرج في جامع الترمذي أيضًا ٥/٥٩٢ رقم ٣٧١٤، ص ١٢٣١. (٩٧) الترمذي: السنن ٥/٦٣٣. وقد سبق تخريجه ص ١٢٤٧، حاشية ٤٤. (٩٨) لم أجد هذا النص.