• ما حكمُ المضارع؟ - أنَّه مُعربٌ ما لم تتصلْ به أحدُ نونيْ التوكيد فيُبنى على الفتح، أو نونُ النسوة فيُسكَّنُ، وهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصبٌ أو جازمٌ أو أحدُ النونات المبنيَّات (^١). • ما المبنيُّ؟ - هو مبنيُّ أصلٍ، ومبنيُّ شبه (^٢). • فما مبنيُّ الأصل؟ - ثلاثةٌ: الفعل الماضي، والأمر، والحرف. • ما الماضي؟ - ما دلَّ على زَمَنٍ قبل زَمَنِكَ الذي أنتَ فيه وضْعًا. • ما حُكْمُه؟ - أنَّه مبنيٌّ على الفتح ما لم يتصل به الضميرُ المرفوع فيبنى على السكون، أو واو الجماعة فيضَمُّ للمجانسةِ، والفتحةُ مقدَّرة (^٣).

(^١) لو استغنى عن قوله: "أو أحد النونات المبنيات" بما قدّمه في قوله: ما لم تتصل به أحد نونيْ ... إلخ لأغناه لأنه شبه تكرار. (^٢) سبق أنْ ذكر المؤلف حقيقة المبني بقوله: ما ناسبَ مبنيَّ الأصل، فهذا حدُّه، وما ذكره هنا تقسيم له. (^٣) اختار المؤلف ــ ﵀ ــ هنا في مسألة اتصال الماضي بواو الجماعة أنَّه يضمّ للمجانسة والمناسبة والفتحة مقدرة، وقد ذهب إليه أيضًا في اللطيفة البكرية ص: (٢٨)، وهذا المذهب مذهب المتقدمين من النحاة ورجحه من المتأخرين الخضري في حاشيته (١/ ٣٧)، وانظر شرح الأشموني (١/ ٥٨).