في البخاري من ذلك معلمًا عليه علامة التعليق. قال في التدريب: بل النووي ﵀ استعمله حيث أورد في الرياض حديث عائشة " أمِرْنَا أنْ نًنزل النَّاس منازلهم "، قال ذكره مسلم في صحيحه تعليقًا، فقال: وذكر عن عائشة. ثم إن حكم المعلق من غير ملتزمي الصحة الضعف للجهل بحال الساقط إلا أن يجىء مسمى من وجه آخر، وأما إذا أتى من ملتزمي الصحة فقد ذكره بقوله: ١٥٥ - وَفِي الصَّحِيحِ ذَا كَثِيرٌ، فَالَّذِي ... أُتِيْ بِهِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ خُذِ ١٥٦ - صِحَّتَهُ عَنِ الْمُضَافِ عَنْهُ ... وَغَيْرَهُ ضَعِّفْ وَلا تُوهِنْهُ (وفي الصَّحِيح) أي صحيح البخاري لأنه المراد عند الإطلاق متعلق بكثير (ذا) أي التعليق مبتدأ خبره قوله (كثير) وقد تقدم عند قوله: (٥٣ - وَعِدَّةُ الأَوَّلِ بِالتَّحْرِيرِ ... أَلْفَانِ وَالرُّبْعُ بِلا تَكْرِيرِ) (٥٤ - وَمُسْلِمٍ أَرْبَعَةُ ألافِ ... وَفِيهِمَا التَّكْرَارُ جَمًّا وَافِ) عِدّةُ معلقات البخاري، وأما مسلم: ففي موضع واحد في التيمم فقط، وما سواه من التعليقات فهو يذكره بعد ذكره موصولًا للاستشهاد (فالذي) الفاء فصيحية، والذي مبتدأ أي إذ عرفت أن معلقات البخاري كثيرة وأردت حكمها فأقول لك المعلق الذي (أتى به) أي المعلِّقِ، وفاعله ضمير يعود إلى الصَّحِيح مجازًا لأن الآتي هو صاحب الصَّحِيح، ويحتمل أن يكون أتى بصيغة المجهول، ونائب فاعله الجار والمجرور (بصيغة) أي صورة (الجزم)، والصيغة: أصلها الواو، مثل القيمة، والصيغة العمل والتقدير، وهذا صَوْغُ هذا إذا كان على قدر، وصيغةُ القول كذا، أي مثاله وصورته على التشبيه بالعملِ والتقديرِ، أفاده في المصباح، والمراد هنا بصورة الجزم كقال وفعل وأمر وذكر فلان. وخبرُ المبتدإ قولة (خذ) أيها المحدث (صحته) أي صحة ما أتى به مجزومًا (عن المضاف عنه) أي عن الشخص الذي أضاف الحديث إليه، فعن الأولى صلة صحته، وعن الثانية بمعنى " إلى " صلة المضاف.