بالقضاء" متفق عليه١ ثم بعد الديون المرسلة تُقدَّم الوصيةُ للأجنبي٢ على الإرث٣.

=وذهب المالكية إلى تقديم ديون العباد على ديون الله تعالى؛ لغنى الله تعالى، وفقر العباد، ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وذهب الحنابلة إلى أن ديون الله تعالى، وديون العباد سواء؛ لأن كلمة دين تشمل النوعين، ولا يختص شيء من الديون بالتقديم، إلاّ ما كان متعلقًا بعين المال من ديون الآدميين. (انظر المحلى ٨/٢٦٥، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٦٠، وحاشية الدسوقي ٤/٤٥٨، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧٤، ومغني المحتاج ٣/٣، وكشاف القناع ٤/٤٠٤. ١ وهذا لفظ مسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام عن الميت ٢/٨٠٤ (١١٤٨) من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم ٢/٦٠٣ (١٩٥٣) من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ: "فدين الله أحق أن يقضى". ٢ يراجع: المهذب ٢/٣٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤، والكفاية في الفرائض خ٢، والشرح الصغير للوجيز خ١٤٧، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٥، والمحرر في فقه الشافعية خ١١٠، وروضة الطالبين ٦/٣، وشرح الحاوي للقونوي خ٣/٢، وتدريب البلقيني خ٨٩، والنجم الوهاج خ٣/١١٣، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ٢٢، ومختصر ابن المجدي خ٥. ٣ هذا هو الحق الرابع على ترتيب المصنف وهو: الوصية للأجنبي، فلا تصح لوارث؛ لقوله ﷺ: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث" أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث ٦/٢٩٤ (٢١٢١) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث ٣/١١٤ (٢٨٦٩)، وابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث ٢/٩٠٥ (٢٧١٣)، والإمام أحمد في المسند، مر مسند أبى أُمامة الباهلي ٥/٢٦٧، وصححه الألباني في الإرواء ٦/٨٧.