لأن قضاء الصيام عن التراخي باتفاق أكثر الفقهاء ما عدا داود. الا أن بعضهم يوجب الفدية في حالة التفريط وبعضهم لا يوجبها١. مقدار الفدية: الفدية عند أبي حنيفة والثوري - ونقل أيضا عن ابن عباس -: مدان من البر أو أربعة من الشعير أو التمر ٢. أما الفدية عند أكثر الفقهاء، فهي مد من الطعام من غالب قوت أهل البلد، وسواء كان التأخير لعام أو لعامين، وهناك وجه عند الشافعية، أنه يجب دفع مُدَّيْنِ عن كل يوم، اذا كان قد مضى عليه رمضانان، وصححه المتاخرون منهم ٣. أما الفرق الثاني: فيرى: أن من فرط في قضاء الصيام، فإنه يصام عنه سواء قام بذلك وليه عنه أو استأجر من يصوم عنه أو قام أجنبي بالصيام عنه من تلقاء نفسه. وقد قال بذلك: طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وداود، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم، وهو أصح القولين عنه عند محققي الشافعية ٤. وقد استدل لهذا الفريق بما يلي: ١- حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ: " من مات وعليه صيام، صام عنه وليه " ٥. وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث بما روى عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم، قالت: يطعم عنها وروى عنها من وجه آخر عن عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم٦. وقد أجاب البيهقي، بأن ما ذكر لا يوجب ضعفا في الحديث، فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، وفيما روى عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر٧. _________ ١ فتح القدير ج ٢ ص ٣٥٤. ٢ فتح القدير ج ٢ ص ٣٥٧. ٣ المجموع ج ٦ ص ٣٤٢. ٤ المغني ج ٣ ص ١٥٢. المجموع ج ٦ ص ٣٤٣. السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٥. المصنف ج ٤ ص ٢٣٩. ٥ صحيح مسلم ج ٣ ص ١٥٥. صحيح البخاري ج ١١ ص ٥٨ مع شرحه عمدة القارىء. ٦ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٧. ٧ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٧.