(يُندب) أي يستحب تعجيل الفطر وتأخير السّحور، لقوله ﷺ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (١) متفق عليه.

وقيل لعائشة ﵂: «رجلان من أصحاب رسول الله ﷺ، أحدهما يُعَجِّلُ الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يُؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، قالوا: عبد الله بن مسعود، قالت: كذلك كان يصنع رسول الله ﷺ» (٢).

وعن أنس قال: «إن النبي ﷺ وزيد بن ثابت تسّحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله ﷺ إلى الصلاة فصلى، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» (٣) متفق عليه من حديث زيد بن ثابت.

فهذا كله يدلّ على أنه يُستحب تأخير السّحور وتعجيل الإفطار.

قال: (يجب على من أفطر لعذرٍ شرعي أن يَقْضِيَ)

أصل ذلك قول الله ﵎: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ أي، من كان منكم مريضًا أو على سفر - أي معذورًا بالمرض أو السفر - فأفطر فيجب عليه أن يقضي مكان الأيام التي أفطرها أيامًا أخرى.

أمّا من أفطر لغير عذر فهذا لا ينفعه وإن صام الدهر كله، فلا ينفعه القضاء، وإنما عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه (٤).

قال المؤلف ﵀: (والفِطْرُ للمسافرِ ونحوهِ رخصةٌ، إلا أن يخشى التَّلَفَ أو الضَّعْفَ عن القتالِ فَعَزِيَمةٌ)

يريد المؤلف ﵀ بالرخصة هنا التخيير بين الفعل والترك، أي إن المسافر مخير بين أن يفطر أو أن يصوم، ولكن إن خشي على نفسه الضرر الشديد، أو الضعف عن

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه مسلم (١٠٩٩).

(٣) أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧).

(٤) ذكره البخاري عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا في كتاب الصيام، باب إذا جامع في رمضان.