﵄: قَال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَال: "لَا حَرَجَ" قَال حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَال: "لَا حَرَجَ" قَال ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَال: "لَا حَرَجَ" (١). وفي رواية مسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: فما رأيته ﷺ سئل يومئذ عن شيءٍ إلا قال: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ" (٢). ٥) أن الله تعالى جعله سببًا لمغفرة الذنوب والخطايا، وقد وعد الرسول ﷺ الحاج بالجنة وأنه يرجع كيوم ولدته أمه فقال ﷺ: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" (٣). ويقول أيضًا: "وَالحجُّ المبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجنَّةُ" (٤). وهكذا لاحظنا يسر الإسلام أيضًا في هذا الركن. ثانيًا: في المعاملات: لم يقتصر التيسير في الإسلام على العقيدة والعبادة بل تعداه إلى المعاملات التي تأخذ مساحة واسعة من حياة الإنسان العملية، فالتجارة والصناعة والزراعة والتعليم ونحوها يدخل جميعها تحت مظلة المعاملات، والناس في المعاملات أكثر عرضة للمعاصي والآثام، لأن المحرك هو المال، ومعلوم مدى تأثير المال على نفس الإنسان وطباعه وسلوكه، ولذلك كانت النصوص القرآنية والنبوية تترى في اتباع التيسير والسامحة في المعاملات، يقول ﷺ: "رَحِمَ الله رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى" (٥). ونبين بعض صور التيسير في المعاملات: أ) ففي البيع أجاز الإسلام للمتبايعين الخيار في عدد من المواضع كما إذا كانا في مجلس البيع، رفعًا للحرج الذي يقع فيه أحدهما، لأنه ربما يحصل ضرر كبير إذا تم هذا العقد يقول ﷺ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِالْخِيَارِ

(١) البخاري (١٧٢٢). (٢) مسلم (١٣٠٦). (٣) البخاري (١٨٢٠)، مسلم (١٣٥٠) عن أبي هريرة ﵁. (٤) البخاري (١٧٧٣)، مسلم (١٣٤٩)، عن أبي هريرة ﵁. (٥) البخاري (٢٠٧٦)، عن جابر بن عبد الله ﵄.