وإن أريد في المقدمة أن عدم الاستلزام بالمعنى الثاني يستلزم وجود الشيء أزلا | وأبدا فلا نسلم ذلك لجواز أن يكون الاستلزام لازما لوجود الشيء كما في الحوادث | فعدمه يستلزم عدم الشيء الملزوم ضرورة فكيف يمكن أن يكون على تقدير عدم | | الاستلزام موجودا أزلا وأبدا . وما ذكر من الدليل لا يثبته كما لا يخفى . وقال الباقر | في حل هذه الشبهة أن اللوازم على قسمين : فمنها أولية كالضوء اللازم للشمس | والزوجية اللازمة للأربعة . ومنها ثانوية كاللزوم الذي بين اللازم والملزوم فإنه يجب أن | يكون لازما لكل منهما وإلا لانهدمت الملازمة الأصلية .

وإذا عرفت هذا فاعلم أن قولهم عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم مخصوص | باللوازم الأولية فقط دون الثانوية فإن عدم اللازم الذي هو من الثواني لا يستلزم عدم | الملزوم بل إنما يستلزم رفع الملازمة الأصلية وانتفاء العلاقة بين الملزوم واللزوم الأولي | ولا يلزم من ذلك انتفاؤهما معا ولا انتفاء أحدهما مثلا إذا انتفى اللزوم الذي هو بين | الشمس والضوء ارتفعت العلاقة بينهما ولا يلزم من ذلك انتفاؤهما معا أو انتفاء | أحدهما بل يجوز أن يكونا موجودين ولا علاقة بينهما . والسر في ذلك أن اللازم | الثانوي كاللزوم المذكور في الحقيقة لازم لملزومية الملزوم ولازمية اللازم فيلزم من | انتفاء هذين الوصفين ولا يلزم من ذلك انتفاء ذات الملزوم ولا انتفاء ذات اللازم كما | يظهر بعد التوجه .

وإذا عرفت هذا فنقول إن الاستلزام المذكور في الحوادث اليومية من قبيل اللوازم | الثانوية فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحوادث حتى تلزم المنافاة بين هذا وبين ما تقرر في | المقدمة الممهدة .

والتقرير الثاني لتلك الشبهة أن يقال إن اجتماع النقيضين مثلا وجوده ليس بموجب | لرفع عدمه الواقعي كل ما لا يكون وجوده موجبا لرفع عدمه الواقعي فهو موجود ينتج | أن اجتماع النقيضين موجود هذا خلف . أما الصغرى فظاهر وأما الكبرى فلأنه لو لم | يكن موجودا لكان وجوده موجبا لرفع عدمه الواقعي وهو خلاف المفروض . والجواب | مع الملازمة التي أثبت بها الكبرى إذ يجوز أن لا يكون لها وجود أصلا فلا يصدق أن | وجوده موجب لرفع عدمه .

وتقريرها الثالث أن يبدل الموجب في المقدمتين بالمستلزم بأن يقال إن اجتماع | النقيضين مثلا وجوده ليس مستلزما لرفع عدمه الواقعي وكل ما لا يكون وجوده مستلزما | لرفع عدمه الواقعي فهو موجود . ينتج أن اجتماع النقيضين موجود . أما الكبرى فلأنه لو | لم يكن موجودا لكان وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعي وهو خلاف المفروض . وأما | الصغرى فلأن اجتماع النقيضين مثلا لو كان وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعي لكان | مستلزما لذلك الاستلزام أيضا فعدم الاستلزام لرفع العدم يكون مستلزما لعدمه بناء على | أن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم وهذا مناف للكبرى المثبتة إذ هي حاكمة بأن عدم | الاستلزام لرفع العدم مستلزم لوجوده . |

Sayfa 145