يمد المنفصل: بأنه يمد حرفًا لحرف. ومعناه: أنه يمد حرف المد في آخر الكلمة الأولى من أجل الهمزة في أول الكلمة الثانية فينسب المد إلى الكلمة وإن كان في حرف منها. وإنما أولت هذا التأويل ولم أحمله على أنه يريد بالحرف: حرف المد والهمزة: لأنهم يقولون عمن لا يمد المنفصل أنه لا يمد حرفًا لحرف مع أنه لا خلاف في مد المتصل، فكان يلزم أن يكون السوسي وابن كثير لا يمدان الألف في (١) (جاءت) من أجل الهمزة مثلًا فتامله. والله ﷻ أعلم.
(م) قال الحافظ ﵀: (فابن كثير وقالون بخلاف عنه وأبو شعيب وغيره عن اليزيدي يقصرون حرف المد ..... إلى آخره) (٢).
(ش) لا خلاف عن ابن كثير وأبي شعيب في ترك الزيادة في المد المنفصل، ولا خلاف عن ورش وابن عامر والكوفيين في إثبات الزيادة، واختلف عن قالون وعن الدوري عن الزيدي فذكر الحافظ في المفردات أنه قرأ لقالون من طريق أبي نشيط على أبي الفتح بترك الزيادة، وعلي أبي الحسن بالزيادة (٣) ولعله إلى هذا أشار بقوله في التيسير (وقالون بخلاف عنه). وذكر عن الدوري أنه قرأ على أبي القاسم وعلى أبي الحسن بالزيادة، وعلى أبي الفتح بتركها. ويظهر أن مذهبه في التيسير اختيار زيادة المد للدوري: إذ لو اختار القصر لذكر أبا عمرو مع ابن كثير بدل ذكره أبا شعيب، ولو أراد الوجهين عن الدوري لقال: وأبو عمرو بخلاف من طريق أهل العراق على عادته. وسترى بعد هذا في هذا الباب ما يدل
(١) في (ت) (من).
(٢) انظر التيسير ص ٣٠.
(٣) انظر: المفردات السبع ص ١٥.