وأما نسخ الحكم، مع بقاء التلاوة، فعدة المتوفى عنها زوجها بالحول، مع بقاء اللفظ مقروءًا (١).

قالوا: قال الله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ [فصلت: ٤٢] (٢)، فلو نسخ لتطرق إليه البطلان.

قلنا: الضمير لجميع القرآن، ولو سلم النسخ ليس مستلزمًا للبطلان، إذ هو رفع الحكم بدليل متراخ.

قالوا: لو نسخ لفات مقصود الإنزال.

قلنا: ممنوع، لم لا يجوز أن يكون فائدته الابتلاء، أو الإعجاز، أو ثواب التلاوة حيث كان / ق (٨٤/ أمن ب) النسخ للحكم وحده.

قوله: "والفعل قبل التمكن".

= فهذا الحكم باق، واللفظ مرتفع، لرجم رسول الله ﷺ ماعزًا، والغامدية، واليهوديين.

راجع: صحيح البخاري: ٨/ ٢٠٥، ٢٠٩، وصحيح مسلم: ٥/ ١١٦، ١١٩، والموطأ: ص/ ٥١٥، وسنن أبي داود: ٢/ ٤٦٣، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١١٥ - ١١٧.

(١) والآية المنسوخة حكمًا هي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] نسختها الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

(٢) والمعنى لا يأتيه ما يبطله، وليس للبطلان إليه سبيل.

راجع: تفسير ابن كثير: ٤/ ١٠٣.