قلنا: قوله: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ خاص به، وهو نكاح زينب، وغيره علم من قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤].

حيث رد أن يكون الدعِيُّ ابنًا، وليس للحرمة جهة أخرى.

قالوا: لو لم يكن عامًا لم يكن لقوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]- نافلة لك - فائدة.

قلنا: فائدة ذلك قطع احتمال العموم، إذ لا يلزم من انتفاء [دليل] (١) العموم انتفاء احتمال العموم.

قوله: "ونحو: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١] ".

أقول: ما تناوله ﷺ من الألفاظ لغة نحو: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ١٠٤]، ﴿يَاعِبَادِيَ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، هل يتناوله، إذا ورد بلسانه، أم كونه واردًا بلسانه مانع؟ فيه خلاف:

قيل: يتناوله مطلقًا. وقيل: لا يتناوله. وقيل: إن خلا عن لفظ قل تناوله، وإلا فلا.

مختار المصنف [هو] (٢) الأول، وهو المختار عند المحققين (٣).

(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(٢) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

(٣) والمذهب الرابع: يعمه خطاب القرآن، دون خطاب السنة.