فمن ذهب إلى الأمر لزمه إذا لم يكن الباري أمر بأفعال الأطفال والمجانين أن يكون كارها لها إن كان يجب أن (¬1) تنفي أفعال العباد الكراهة، والله تعالى لا يكره إلا معصية، كما لا ينهى إلا عن معصية، وإن (¬2) لم يكن هذا هكذا عندهم بطل ما قالوه. وهذا يوجب أن كل مباح معصية.

ومن ذهب إلى [أن] إرادة الله عز وجل لأفعال عباده غير الأمر بها، قيل له: إذا كان يجب [أن] تنفي الإرادة لأفعال عباده الكراهة، فهل أراد الله تعالى كون الأفعال التي ليست بمعاصي ولا طاعات، فإن قال: نعم، قيل له: فيلزمك أن تكون طاعة؛ لأن الطاعة عندي إنما كانت طاعة للمطاع لأنه أرادها. فإن قال: لم يردها، قيل له: فيلزمك أن تقول: إنه كاره لكونها، وهذا يوجب أن تكون معصية؛ لأن ما كرهه الله تعالى فهو معصية عندك.

* مسألة [الإرادة صفة ذات]:

والإرادة هي صفة ذات؛ لأن الله عز وجل لم يزل مريدا لما يأمر به إرادة أمر لا إرادة حتم؛ فهو مريد لما أمر به مما علم أنه يكون أو أنه لا يكون، ولم يزل مريدا لما ينهى عنه.

فأما أن يكون مريدا له محبا له أو مختارا له أو راضيا به فلا، ولكن أراد أن يخلق ما علم أنه يكون مما نهى عنه، ولم يرده طاعة ولا حسنا، وإنما كان (¬3) ما نهى عنه ذمه وهو غير مريد له طاعة، وأراد خلقه ذميما فاسدا ممن فعله مخالفا للإيمان، وهو غير مكره ولا مغلوب. ولو أراد أن لا يكون حتما لما كان ولا وجد، وهو خالق له ممن فعله، والفاعل له مختار لفعله، غير مجبور عليه ولا ملجأ لفعله.

* مسألة [في خلق أفعال العباد]:

Sayfa 264