ليس فيها ذِكْرٌ لذلك القيد من كلام النبي ﷺ. (١) واعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذِّكر بأنَّه أغلب حال الإماء، أو الأهم في مقاصد الناس. (٢) القول الثاني: أنَّ قوله في الحديث: "وَلَمْ تُحْصِنْ" ليس بقيد، وإنما هو حِكَايَة حالٍ في السؤال، ولذا أجاب النبي ﷺ فقال: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا"، غير مُقَيَّدٍ بالإحصان، للتنبيه على أنْ لا أثر له، وأنَّ مُوجِبَه في الأَمَة مُطلق الزنى. ذكر هذا الجواب الخطابي (٣)، وأشار إليه الزَّرقاني في شرحه للحديث. (٤) الثاني: مذهب إعمال مفهوم الآية، وإلغاء منطوق الحديث: ويرى أصحاب هذا المذهب أنْ لا حَدَّ على الأَمَة إذا زَنَت وهي غير محصنة. رُوي هذا المذهب عن: ابن عباس (٥)، وأبي الدرداء (٦)، وسعيد بن جبير (٧)، ومجاهد (٨)، وطاووس (٩)، وأبي عبيد القاسم بن سلام (١٠). ويدل على مذهبهم هذا: حديث ابن عباس ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:

(١) تقدم في أول المسألة ذِكر الأحاديث التي خلت من ذكر قيد الإحصان، وذكرت هناك رأيي في هذه الأحاديث. (٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٥/ ١٢٤). (٣) معالم السنن، للخطابي (٣/ ٢٨٩). (٤) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٤/ ١٨٢). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٩٧). (٦) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (٩/ ٩٩). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٨)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٦). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٨). (٩) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٩٧). (١٠) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم، لابن المنذر (٣/ ٣٣)، والمغني، لابن قدامة (٥/ ٩٤).