سوف يأتي في موضعه عند الحديث عنهما في المطلب السادس من هذا الفصل - إن شاء الله -.

إنَّ ظهور اصطلاح أقسام الحكم التكليفي من الواجب والمندوب ... إلخ، جاء متأخرًا عن الصدر الأول، فقد ظهر ذلك عند تدوين الفقه وأصوله، لكن معظم هذه الاصطلاحات والأسماء كانت مستعملة في حدود معناها اللغوي، واستعملت في لسان الشرع كتابًا وسنة بهذا المعنى اللغوي العام، فلما دونت العلوم - ومنها علم الفقه وأصوله - ظهرت الضرورة إلى تقسيم الحكم وتحديد أقسامه بمعان اصطلاحية ليدخل تحت كل نوع ما يناسبه من فروع فقهية، فقام العلماء عن طريق السبر والتقسيم بتَتَبُّعِ نُصوص الشريعة وأحكامها الفقهية ووجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام، فقرروها وارتضوا هذه الاصطلاحات حتى صارت أعلامًا على مدلولاتها (١).

* * *

(١) الإِعلام لابن القيم ١/ ٣٩ - ٤٣، الحكم التكليفي ٦٤ - ٦٩، مناهج التشريع الإِسلامي في القرن الثاني الهجري ١/ ١٦٤ - ١٦٨.