ينظر في حكم المانع من جهتين: من جهة أثره، ومن جهة طلبه من الشرع.

أَمَّا من جهة أثره: فالأصل عدم المانع، فمن ادعى وجوده فعليه البينة عند التقاضي (١)، ومتى تحقق المانع انتفى الحكم سواء كان المانع مانعًا للحكم أَمْ مانعًا للسبب، فعدم المانع شرط في ثبوت الحكم لا أَنَّ الحكم يتوقف عليه، ولا يلزم من تحقق عدم المانع ثبوت الحكم (٢).

والمنع لا يتقدم المانع (٣).

وأَمَّا من جهة طلبه من الشرع: فالموانع ليست مقصودة للشرع

(١) الإِيضاح لابن الجوزي ٤٥.

(٢) بدائع الفوائد ٤/ ١١ - ١٢، إغاثة اللهفان ٨٠، ومختصره للبابطين ٢٧١، الإِيضاح ٦٠، معالم أصول الفقه ٣٢١.

(٣) المغني ٦/ ٢٢ ط هجر.