القسم الثاني: ما يمنع ابتداء الحكم فقط.

وذلك كالعدة، تمنع ابتداء النكاح للاستبراء، ولا تجب على الموطوءة بشبهة عدة، بل تَسْتَبرِئ خشية حملها من ذلك الوقاع، ولا يجب بعد هذا الاستبراء عقد جديد للنكاح السابق؛ لصحته وعدم بطلانه.

القسم الثالث: ما اختلف فيه بين أَنْ يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما، أَوْ بالثاني فيمتنع في الابتداء:

وذلك مثل: الإِحرام، يمنع ابتداء الصيد، فإن طرأ عليه فهل تجب إزالة اليد؟

الصَّحِيح: أَنَّها تجب، كوجود الماء، يمنع ابتداء التيمم، فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل؟ الصَّحِيح: أَنّه يبطله (١).

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):

١ - ما لا يجتمع فيه المانع مع الطلب.

٢ - ما يمكن أَنْ يجتمع فيه المانع مع الطلب.

ونُفَصِّل هذين القسمين فيما يلي:

(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٣، الفروق ١/ ١١٠، تهذيبه ١/ ١٢٠، قواعد الأحكام ٢/ ١٠٣.

(٢) الموافقات (مع تعليق دراز عليه) ١/ ٢٨٥، المانع عند الأصوليين ١٣٥.