Defense of the Prophetic Hadith
دفاع عن الحديث النبوي
Türler
٧ - قال (ص ٢٤٦): (ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري عن عمر رضي الله عن هـ: (إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ويقول فيما رواه الشيخان: (إنكم تختصمون إلي. . .) الحديث)
قلت: وهذه خطيئة فاحشة لا تطاق فإن الحديث عند البخاري وغيره ليس من قول النبي ﷺ وإنما هو من قول عمر رضي الله عن هـ موقوفا عليه وهو عند
[٨٣]
البخاري في أول كتاب (الشهادات) من طريق عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عن هـ يقول: (إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم) . وكذلك أخرجه الإمام أحمد من طريق أخرى عن عمر موقوفا بنحوه وغالب الظن في تعليل صدور هذه الخطيئة من الدكتور البوطي إنما هو عدم الاطلاع على ما جاء في السنة كما ينبغي أولا وسرعة النقل بغير وعي وانتباه ثانيا لأنه ينقل ما لم يهضمه وإلا فإنه لو كان واعيا لم يقع منه ذلك بإذن الله ولعله لما رأى في الحديث قول: (رسول الله ﷺ توهم أن الذي بعده هو قوله ﷺ ومن قول الدكتور بعده: (ويقول فيما رواه الشيخان. . .) يعلم القاريء أن قوله في الحديث الأول: (يقول رسول الله ﷺ ليس زيادة من الطابع غفل عنها الدكتور عند تصحيح التجارب بدليل عطفه الحديث الثاني على الحديث الأول الذي صرح الدكتور وكتب بقلمه رفعه إلى النبي ﷺ فعطف عليه الثاني وهذا معروف رفعه إلى النبي ﷺ بخلاف الأول ولولا ذلك التصريح لم يصح العطف المذكور كما هو ظاهر ومن طرائف الدكتور وغرائبه أنه كان جعل في الطبعة الأولى مكان حديث عمر هذا حديثا آخر لفظه فيها: (ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله ﷺ: أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) . فلما انتقده صاحبنا الأستاذ عيد عباسي وبين له أن هذا الحديث لا أصل له حذفه وطبع الدكتور مكانه حديث عمر هذا الموقوف عند البخاري فعزاه إليه مرفوعا وهذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لم يكن موفقا في هذا التعديل الذي ازداد به بعدا عن الصواب ولعل الدكتور قد أخذ درسا بألا يستكبر مرة أخرى عن الاعتراف بخطئه وشكر من نبهه إليه فيعطي بذلك درسا عمليا للطلاب والقراء مذكرا لهم بأخلاق العلماء الأتقياء
البخاري في أول كتاب (الشهادات) من طريق عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عن هـ يقول: (إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم) . وكذلك أخرجه الإمام أحمد من طريق أخرى عن عمر موقوفا بنحوه وغالب الظن في تعليل صدور هذه الخطيئة من الدكتور البوطي إنما هو عدم الاطلاع على ما جاء في السنة كما ينبغي أولا وسرعة النقل بغير وعي وانتباه ثانيا لأنه ينقل ما لم يهضمه وإلا فإنه لو كان واعيا لم يقع منه ذلك بإذن الله ولعله لما رأى في الحديث قول: (رسول الله ﷺ توهم أن الذي بعده هو قوله ﷺ ومن قول الدكتور بعده: (ويقول فيما رواه الشيخان. . .) يعلم القاريء أن قوله في الحديث الأول: (يقول رسول الله ﷺ ليس زيادة من الطابع غفل عنها الدكتور عند تصحيح التجارب بدليل عطفه الحديث الثاني على الحديث الأول الذي صرح الدكتور وكتب بقلمه رفعه إلى النبي ﷺ فعطف عليه الثاني وهذا معروف رفعه إلى النبي ﷺ بخلاف الأول ولولا ذلك التصريح لم يصح العطف المذكور كما هو ظاهر ومن طرائف الدكتور وغرائبه أنه كان جعل في الطبعة الأولى مكان حديث عمر هذا حديثا آخر لفظه فيها: (ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله ﷺ: أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) . فلما انتقده صاحبنا الأستاذ عيد عباسي وبين له أن هذا الحديث لا أصل له حذفه وطبع الدكتور مكانه حديث عمر هذا الموقوف عند البخاري فعزاه إليه مرفوعا وهذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لم يكن موفقا في هذا التعديل الذي ازداد به بعدا عن الصواب ولعل الدكتور قد أخذ درسا بألا يستكبر مرة أخرى عن الاعتراف بخطئه وشكر من نبهه إليه فيعطي بذلك درسا عمليا للطلاب والقراء مذكرا لهم بأخلاق العلماء الأتقياء
1 / 83