فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (النساء: 65).»

ويتأسس على هذا الحدث وتلك الآيات في أيامنا هذه تشريع فتوى بقتل المخالفين وتفجيرهم لأنهم لا يرضون بحكم الله والرسول بمخالفتهم للمذهب السني! لأن عمر قتل الذي لجأ إليه طلبا للعدل وهو يقول: «هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله.»

وقضاء الله ورسوله اليوم هو التجديد الوهابي للمذهب السني بالتحديد والتدقيق، فإن خالفته في شيء فعلوا بك فعل عمر فيمن ذهب إليه طالبا العدل.

تعالوا نعرض هذا الموقف على الرؤية الرومانية الوثنية قبل الإسلام باثني عشر قرنا. كان من حق هذا المقتول أن يعرض أمره على الجمعية العمومية قبل تنفيذ الحكم، لا أن يصدر الحكم وينفذ في نفس اللحظة، كما أن عقوبة الإعدام وقت السلم لا يحق صدورها من أفراد بل هي من حق الشعب من خلال مؤسسات المجتمع ونظام الدولة.

ولم يكن خلاف هذين المتخاصمين في أمر من أمور الدين؛ فليس بينهم خلاف على نبي ولا شعيرة ولا آية؛ كان خلافا في شأن دنيوي بعيدا عن دائرة الدين، وكلاهما كان من الصحابة مثل عمر، وكلاهما صديقان لا يرجو إحداهما الشر للآخر، وهو ما تشير إليه لوعة الثاني الذي عاد يشكو للنبي: «يا رسول الله: قتل عمر صاحبي.» وكانا يعرفان النبي كما يعرفان عمر، وكان قول النبي: «ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن»، يشير إلى معرفة النبي أن الرجل ليس مسلما فقط بل هو مؤمن، وهو أعلى درجة من المسلم. لكن الله حسم الموقف بعدم إيمان المقتول. هنا لا بد للعقل أن يتساءل: وهل كان عمر عندما قتل القتيل يعرف أنه غير مؤمن؛ فالنبي نفسه لم يكن يعرف ذلك؟ وإن كان القتل قد تم بناء على عدم إيمانه وأن عمر استنتج ذلك لعدم قبوله بتحكيم الرسول، فما هي الحال مع الأعراب الذين قال الله بشأنهم

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا (الحجرات: 14)؟

وحتى لو كان عدم إيمان الرجل مؤكدا، فإن ذلك العقاب بمنطق اليوم وحقوق اليوم غير مقبول بجميع المقاييس.

المقصود هنا بيان أن دولة النبوة كانت شأنا خاصا وطارئا، وكذلك دولة الراشدين، وإنه كان للزمن ولظروف البيئة وإحكامها وتحكمها للشكل القبلي في الحكم، لكنها لا تلزمنا اليوم باتباعها؛ لأن مسألة الحكم تركها الله لنا مساحة حرة نقيم حكمنا بأيدينا كيفما شئنا. أما دولة النبي أو دولة الراشدين فكانت ائتلافا قبليا، وهو ما يصعب علميا أن نطلق معه كلمة دولة على هذا الائتلاف؛ لأنه لا يملك أيا من مقومات الدولة.

ودليل من فعالهم يشير إلى قناعتهم الداخلية أن الحكم الديمقراطي شيء ودولة الرسول والراشدين شيء آخر، وأن مطالبة الإخوان بحزب يخوض العملية الديمقراطية بغرض إقامة نظام إسلامي «الفرد المسلم، والمجتمع المسلم، والدولة المسلمة» ليس سوى احتيال على الديمقراطية؛ الدليل دعوة الإخوان لمقاطعة الاستفتاء على المادة 76، فلو كانت الديمقراطية من دولة الإسلام أو من الإسلام لكانوا أول المشاركين عملا بالشرع وأول الداعين له، لكنهم يزعمون الديمقراطية سبيلا ويؤكدون أنها عمدة الإسلام بقوانينها المحترمة لنقبل بهم في حفل الديمقراطية خلفاء علينا يطبقون ما يعن لهم؛ لأنه لا يوجد تفصيل وتقنين واضح لطريقة الحكم في الإسلام. لكنهم يدعون الناس إلى مقاطعة الديمقراطية والاستفتاء لأنهم يعلمون أنهم لن يكونوا فيها وهم على حالهم هذا.

لماذا لم يقولوا للناس: اذهبوا ومارسوا الحق الدستوري وتعلموا الديمقراطية وقولوا ما تريدون. وكان بالإمكان أن يحرض الإخوان الناس ليذهبوا وليقولوا «لا»، فيكونوا قد فعلوا ما يحمد لهم باحترام الديمقراطية وتكريمها عند الناس. إن الاستفتاء خطوة في الطريق الصحيح، خذ إذن وطالب، ولا تكن كما كنت دوما تطلب كل شيء أو لا شيء، فتأخذ «لا شيء». لتكن مرحلة انتقالية يصارع فيها الجميع سلميا لتحقيق الديمقراطية. لقد ساووا بيننا وبين العبيد الرومان 500 قبل الميلاد؛ فهم فقط من لم يكن من حقهم التصويت.

Bilinmeyen sayfa