وإذا كان كذلك فالأدلة العقلية الدالة علي صدق الرسول إذا عارضها ما يقال إنه دليل عقلي يناقض خبره المعين، ويناقض مادل علي صدقه مطلقًا، لزم أن يكون أحد نوعي ما يسمي دليلًا عقليًا باطلًا: وتمام هذا بأن يقال:

الوجه الحادي عشر.

كثير مما يسمي دليلًا ليس بدليل

أن ما يسميه الناس دليلًا من العقليات والسمعيات ليس كثير منه دليلًا، وإنما يظنه الظان دليلًا.

وهذ متفق عليه بين العقلاء، فإنهم متفقون علي أن ما يسمي دليلًا من العقليات والسمعيات قد لا يكون دليلًا في نفس الأمر.

فنقول: أما المتبعون للكتاب والسنة - من الصحابة والتابعين وتابعيهم - فهم متفقون علي دلالة ما جاء به الشرع في باب الإيمان بالله تعالي وأسمائه وصفاته واليوم الآخر وما يتبع ذلك، لم يتنازعوا في دلالته علي ذلك، والمتنازعون في ذلك بعدهم لم يتنازعوا في أن السمع يدل علي ذلك، وإنما تنازعوا: هل عارضه من العقل ما يدفع موجبه؟ وإلا فكلهم متفقون علي أن الكتاب والسنة مثبتان للأسماء والصفات، مثبتان لما جاءا به من أحوال الرسالة والمعاد.

والمنازعون لأهل الإثبات من نفاة الأفعال والصفات لا ينازعون في أن النصوص السمعية تدل علي الإثبات، وأنه ليس في السمع دليل ظاهر علي النفي.