وأصله في البيع الفاسد أن يكون مضمونًا بالقيمة، مثل مالك في البيع الفاسد.

ومضى أبو يوسف ومحمد على القياس أنّه مضمون بالقيمة.

إذا تلفت السلعة قبل القبض فضمانها من المشتري.

وقال العراقي والشّافعيّ: يبطل البيع.

إذا ابتاع شيئًا فوجد به عيبًا، فقال: "فسخت البيع" انفسخ؛ كان قبل القبض أو بعده، حكم به حاكم أم لا، وبه قال الشّافعيّ.

ووافق أبو حنيفة فيما قبل القبض، وقال: لا يفسخ بعد القبض، إِلَّا بأحد أمرين: إمّا أن يثبت ذلك عند الحاكم فيحكم به، أو يتراضيا على الفسخ.

[عندنا: أن] العبد يملك ملكًا غير مستقر لا يساوي فيه الحر؛ لأنّ لسيده انتزاعه منه أيّ وقت شاء، وبه قال الشّافعيّ في القديم، [وهو قول أهل الظّاهر].

وقال العراقي: الرق ينافي الملك، وهو الجديد للشافعي.

إذا باع حيوانًا رقيقًا أو غيره بالبراءة، وكان فيه عيب يعلمه، وعيب لا يعلمه، ولم يبينها للمبتاع، برئ ممّا لم يعلمه، ولم يبرأ ممّا علم، وبه قال الشّافعيّ.

واختلف أصحابه؛ فقال بعضهم: ليس له إِلَّا هذا القول.

وقال بعضهم: له في الحيوان ثلاثة أقوال؛ أحدها: هذا.