أنكحتهم صحيحة وطلاقهم واقع، حتّى لو طلقها وأسلما في الحال، لم يقرّا ولا تحل له إِلَّا بعد نكاح ثان، وكذلك لو طلقها في الشرك ثمّ أسلما، ولو وطئها بالزوجية لأحلها لزوج كان قبله طلقها ثلاثًا.

والأمر عندنا بخلاف ذلك.

الإمام (١) غير في الحكم بين أهل الذِّمَّة والمستأمنين من أهل الحرب، إِلَّا ما يجري على وجه الفساد من القتل والغصب والسّرقة، فإن هذه الأشياء يقوم عليها ويحكم بينهم فيها، وما سوى ذلك من البياعات والأنكحة والدعاوى في الأموال والزنا، فإن شاء حكم أو ترك.

وللشافعي فيه إذا كانوا أهل [٤٠/ب] دين واحد قولان، فإن كانوا أهل دينين فقول واحد: إنّه يجب عليه الحكم [بينهم].

ولا يحتمل المسألة عندنا، إِلَّا قول: إنّه لا يجب عليه.

نكاح الشغار باطل [عندنا]، وبه قال الشّافعيّ.

وهو: أن يزوج كلّ واحد منهما ابنته من صاحبه بلا صداق، وبضع كلّ واحدة صداق الأخرى، فلا يجوز، وبه قال أحمد وإسحاق.

وقال عطاء والزهري وسفيان وأبو حنيفة: هو صحيح، وشرطهم فاسد، ولكل واحدة صداق مثلها.

نكاح المتعة فاسد [مفسوخ].

وصفته: أن ينكحها إلى مدة شهر أو سنة أو قدوم الحاج.

والمسألة عندنا إجماع أنّه لا يجوز، وهو قول عمر وعلي [وابن عمر]

(١) في الأصل: "الأمر". والمثبت من (ط).