وضم أصابعه، وروى الأثرم عن أحمد: كثير التدليس جدا، أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني وسمعت، وعن ابن معين: ما أحب أن أحتج به في الفرائض، وقال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، وهو أحب إليّ من أفلح بن سعيد، يكتب حديثه، وقال سليمان التيمي، كذاب. وقال يحيى القطان: ما تركت حديثه إلا الله، أشهد أنه كذاب. وقد قال يحيى بن سعيد: قال لي وهيب بن خالد أنه كذاب، قلت لوهيب: ما يدريك؟ قال: قال لي مالك: أشهد أنه كذاب، قلت لمالك: ما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة: أشهد أنه كذاب، قلت لهشام: ما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة الحديث. قلت: والكلام فيه كثير جدا، وقد قال أبو بكر الخطيب: قد احتج بروايته في الأحكام قوم من أهل العلم، وصدف عنها آخرون. وقال في موضع آخر: قد أمسك عن الإحتجاج بروايات ابن إسحق غير واحد من العلماء لأسباب: منها: أنه كان يتشيع وينسب إلى القدر ويدلس، وأما الصدق فليس بمدفوع عنه. انتهى كلام الخطيب. وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم متابعة، واختار أبو الحسن بن القطان أن يكون حديثه من باب الحسن لاختلاف الناس فيه. وأما روايته عن فاطمة فروينا عن أبي بكر الخطيب قال: أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بدمشق، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة وهي تسأل النبي ﷺ فقالت: إن لي ضرة، وإني أتشبع من زوجي بما لم يعطنيه لتغيظها بذلك قال: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» [١] وقال أبو الحسن بن القطان: الحديث الذي من أجله وقع الكلام في ابن إسحق من روايته عن فاطمة حتى قال هشام إنه كذاب، وتبعه في ذلك مالك، وتبعه يحيى بن سعيد، وتابعوا بعدهم تقليدا لهم حديث «فلتقرصه ولتنضح [٢] ما لم تر ولتصل فيه» وقد روينا من حديثه عنها غير ذلك. _________ [(١)] أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب المتشبع بما لم ينل (٧/ ٤٥) وأخرجه مسلم في باب النهي عن التزوير في اللباس رقم ٢١٢٩. وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في المتشبع بما لم يعط رقم ٤٩٩٧. [(٢)] أي لترش الماء