بالجملة، وهذا الحكم إنما يجب أن يكون المقتضى له صفة ولا يصح أن تكون لكيفية الصفات مدخل في ذلك، وهو جار مجرى صحة الفعل من القادر، فلا يمكن أن يقال أن وجوب كونه تعالى على هذه الصفات يقتضي ذلك والحكم الذي يقتضيه ما يرجع إلى الذات من الصفة يجب المشاركة فيه [كمشاركة] في الصفة الراجعة إلى الذات. وقد علمنا أن الجوهر يحتمل الأعراض واحتمال الأعراض فيه كاحتماله فيه تعالى لو كان تعالى محتملا للأعراض، فكان يجب أن تكون الجواهر قد شاركته تعالى في الصفة التي تقتضي ذلك، وفي ذلك وجوب مشاركتنا له في كونه عالما وقادرا وحيا، لو كانت هذه الصفات هي التي لها احتمل تعالى الأعراض. وبهذا الذي

ذكرناه أخيرا يعلم بطلان قول من يقول أنه تعالى يحتمل الأعراض لاختصاصه بالصفة التي يقول شيخنا أبو هاشم رحمه الله أنه يخالف بها، وذلك يؤدي إلى أن يكون الجوهر مثلا له تعالى. ويبطل ذلك من وجه آخر، وهو أن الأحكام الراجعة إلى الذات إنما ترجع إلى موجبات صفات الذات، لا إلى صفات الذات. لذلك لا ترجع صحة حلول الأعراض في الجوهر إلى كونه جوهرا وترجع إلى التحيز. ويمكنك [...] أن القديم تعالى لو احتمل الأعراض لكان قد شارك الجوهر فيما يرجع إلى ذاته لأن ذلك يرجع إلى التحيز الراجع إلى الذات، فكان يجب كون القديم تعالى مشاركا للجوهر في سائر ما [ير]جع إلى الذات وأن لا يخالفه، إذ قد بينا أن المختلفين لا يسد

أحدهما مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاته سوى اقتضائه الذات بنفسه أو بواسطة، وكذلك القول في الأعراض.

طريقة أخرى في أن الأعراض لا تحتمل الأعراض

لو احتمل العرض العرض لوجب صحة خلو الجوهر من الأكوان، والأكوان بعد وجودها في الجوهر بأن تحلها النقلة التي توجب انتقالها ولا يجب أن يحلها ضد مع ذلك، لأن القادر على الضد يصح أن يفعل وأن لا يفعل. وقد بينا في أن العرض لا يحتمل العرض طرقا أخر غيرها فيما تقدم.

طريقة أخرى في أنه تعالى لا يحتمل الأعراض

قد بينا فيما تقدم أنه تعالى لو كان

متحيزا لكان في جهة دون جهة، فكان لا يصح أن يفعل في جوف البيضة وما يجرى مجراها ما قد فعل. ونبين أيضا أنه تعالى لا يصح كونه في جهة إذا ثبت أنه ليس بمتحيز،أنه كان يجب أن لا يمتنع وجود جوهر بحيث وجد، إذ لا مانع من ذلك من تضاد أو ما يجري مجراه، وفي ذلك كونه تعالى حالا في الجواهر، إذ كان ينفصل مع ذلك من سائر ما يوجد في ذلك المحل بوجه معقول حاصل في الحال والأعراض (؟) هو الأمر الحاصل في الحال، لا الأمور المتقدمة. وكيف يصح أن يعتبر في كون الشيء حالا في غير أحواله من قبل وقد ثبت استحالة الحلول في القديم تعالى؟ وإذا صح أنه تعالى لا يصح عليه الكون في جهة وأقل أحوال الحال أن يكون موجودا بحيث المحل بطل كون الأعراض حالة فيه تعالى. ولو كان مع أن

جهة الحال ليس هو جهة المحل قد حله لكانت الإرادة الموجودة لا في محل حالة في الجوهر ولو لم يوجد بحيث هو.

الفصل الواحد والثلاثون في أن الجواهر تدرك وأنها تدرك من طريقين

Bilinmeyen sayfa