IV

[... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] قادرا على جميع الأجناس وذلك أن [كونه] حيا هو المصحح لكونه قادرا ولا اختصاص له مع كونه قادرا على جنس دون جنس، فإذا كان تعالى على الصفة التي تصحح كونه قادرا وتلك الصفة حكمها مع الأجناس على سواء ولم يكن في المقدور وجه يحيل كونه قادرا [عليه] صح كونه قادرا على الأجناس، وإذا [...] ذلك وكان كونه قادرا يرجع إلى الذات [...] ذلك مع صحته إذ لا مترقب مع [أن] يتوقف عليه ولو لم يصح ذلك مع أن [...]ا ذكرناه اعتبار المقدور فيما [...] إلى المقدور وفيما يرجع إلى القادر في [كونه قا]درا على الأجناس لم يصح أن يقدر له حالا معه يصح

[... ... ... ... ... ... ... ...]

[الفصل الثلاثون] [... ... ... ... ... ... ... ...] أعراض دون القديم تعالى ودون الأعراض

الجواهر المعدومة قد امتنع الحلول فيها لأنه لو صح ذلك لم يمتنع حلول التأليف في المعدوم والموجود ولأتلف المعدوم إلى الموجود لأن عدمهما إذا لم يمتنع من أن يأتلفا فعدم أحدهما بذلك أحق، فكان لا يمتنع أن نحاول مماسة جوهر من جهة فيتعذ[ر ...] لم يكن بجنسه شيء من الجواهر الموجودة ل[...] جوهرا معدوما قد ماسه والمعلوم [خلاف] ذلك، ولذلك لو كانت الأكوان تحل الجوا[هر] المعدومة لصح أن يجاور الجوهر المعد[وم] للجوهر الموجود، فكان يمنع ذلك مجا[ورة ...] جواهر أخر فلما بطل ذلك علم أن [...]

V

ويجب لو كان ملجأ أن لا يكون قدرا قد خلقه إلا وقد فعل ما زاد عليه، لأنه يجب للوجه الذي له كان يكون ملجأ أن يكون ملجأ إلى التزايد.

طريقة أخرى

لو كان متحيزا لما صح أن يفعل في جوف البيضة وما يجري مجراها ما قد فعل، لأنه كان يجب أن يفعل بآلة ولا آلة متصلة بجوف هذه الأجسام، فيمكن أن يقال أنه فعل بها والقادر بقدرة لا بد مما ذكرناه فيه، وإلا صح منا أن نمنع الضعيف الذي في الشدق بأن نخترع الفعل فيه اختراعا، وذلك أن اختلاف القدر لا يؤثر في

ذلك، فإن قدرنا مع اختلافها لا يصح الفعل بها في الغير إلا على هذا الحد. وقد تقصي الكلام في الطريق التي ذكرناها وفي غيرها من الطرق في الكتب. فأما الأعراض، فلو كانت متحيزة، لوجب فيما يشاركها في التحيز، وهو الجوهر، أن يستحق كلما يرجع إلى ذوات ما يشاركه في ذلك. وقد علمنا أن الجواهر لا توجب الأحوال، فكان يجب مشاركتها لما يوجب الأحوال له في إيجابه الأحوال، إن صح التحيز في بعض الأعراض، لأنه لا شيء يقتضي ذلك في البعض إلا وهو حاصل لغيره، فكان يجب كذلك في الجواهر أن تتعلق بغيرها، فكان يجب أن يدرك الجوهر

Bilinmeyen sayfa