قطع من كتاب مجهول العنوان في لطيف الكلام (أحكام الجواهر والأعراض) من تأليف عبد الله بن سعيد اللباد

I

[... ... ... ... ... ...] بعض الأحوال [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ...] كما تتحرك في [...] [... ... ...] للأرض لا لها وب[... ...] [... ... ...] ذكرناه أن أحدنا كان يجب أن يمتنع عليه التصرف، [كما] يقال أنه خلاف [... ... ...] وكيف يصح ذلك مع أن هذه الحركة [التي يجب] أن تكون أسرع الحركات؟ وأيضا كان [... ... ...]نا نشابه أن تسقط من خلف [... ... ...]ه كان يجب كونها أسرع من [...] النشابة. وأيضا لو كان الآخر على [ما] قالوه لولدهما فينا من الاعتماد وما في الأجسام التي في حكم المنفصلة من الأرض انفصال [من] الأرض والذهاب في الجو، فكان يجب [أن يكون حكمه حكم من صار] إلى أسافل الأرض [قد] ثبت أن الاعتماد إنما يولد لاختصاصه [... ...] فيجب أن [... ...] تلك الجهة متى [... ... ... ... ... ... ...] تختلف الحال في البقاع

الفصل

[... ... ...]

م[ا ... ... ... ...] بذلك [إن قيل: إنه] يقال أنه إنما لا [وجه] على [...] م[ع] هذه الأجسام في أجزاء وطلب ال[...] قد حصلت بحيث لا [يمكن] أن يقال: إنها ت[...] المركز وقيل: إنها لا تهوي لأن ذلك يتعذر من جميع الجهات على حد واحد وقيل [... ...] [تحمل] أيضا على قدار وكذلك [لأنها ...] الأجسام لا [... ...] لها [... ...] هؤلاء من قال: إنها لا تتحرك لأنه [... ...] تحتها في كل [... ...] لا يتحرك في حال [...] وجوز الشيخ أبو هاشم أن يكون أجزاء [...] تهوي لامتنع [وقوعها] حالا فحالا [... ...] علة ذلك تعادل لامتنع [... ... ...] وقد كنا أشرنا إلى [...] من الأحوال [...] بالأول [... ... ... ... ... ... ...] ال[أول ... ... ... ... ... ... ... ...]

II

[... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] أن يوجب للقديم تعالى، ولا يمكن أن يقال أن ذلك يجاور بعضا من أبعاضنا، فهو بأن يوجب الحكم لنا أولى لأنه كان يجب أن لا يمتنع فيها أن لا تجاور شيئا، وفي ذلك كونها غير موجبة للحكم لحي من الأحياء لما ذكرناه، مع أن هذه المعاني لو [كا]نت إنما توجب الأحكام بالمجاورة [لا] يمتنع أن يجاورها بعض زيد وبعض [عمرو] [...] بأن يكون [قادرا] وله قدرة وفي ذلك كونهما مريدين أو عالمين [لمعنى] واحد، وفيه كونهما قادرين على [مقد]ور واحد، وكل دليل مما ذكرناه في [...] هذه الأعراض يقتضي أن [يحيل] [...الأ]عراض الأخر التحيز لأن حالها أجمع

[... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] أن يدل الدليل على بعضها ودليل آخر على بعض آخر.

الفصل الثامن والعشرون في أن الأعراض يصح أن تحل الجواهر وأن الجواهر محتملة لها

Bilinmeyen sayfa