على أتباع الأديان الثلاثة. فيجعل كلمة " الكافرون " منطبقة -فقط- على اليهود الذين يحكمون بغير التوراة، ويجعل كلمة " الظالمون " منطبقة -فقط- على النصارى الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. أما المسلمون الحاكمون بغير ما أنزل الله فهم -عند هؤلاء- فاسقون فقط!. ويلاحظ أن هذا التقسيم و" التوزيع " لتلك الصفات لا يصدر عن علم أو دليل أو برهان، وإنما يقوم على المزاجية والهوى والتحكم. ومن المسلمين المعاصرين من يتناولون تلك الآيات من زاويةٍ أخرى، وينظرون في تلك الصفات بمنظارٍ آخر، إنهم يجعلونها منطبقة على حكام المسلمين المعاصرين، لكن بشروط خاصة. إذا رأينا حاكمًا مسلمًا معاصرًا يحكم بغير ما أنزل الله، فإننا لا نحكم عليه بالكفر والظلم والفسق، بل نسأله عن سبب تركه الحكم بشرع الله، وحكمه بغير ما أنزل الله، نسأله عن نظرته لشرع الله وشرع غير الله. فإنْ حكم بغير شرع الله إيمانًا به، وتصديقًا له، وتفضيلًا له على شرع الله، حكمنا بأنه كافرٌ ظالمٌ فاسق، هذا إذا كان ذلك الشرع يتعارض مع شرع الله! أمّا إنْ كان يعتقد أنّ شرع الله الأفضل وحكم بغيره فإنه لا يكون كافرًا! إذا أخبرَنا هذا الحاكم بأنه خائف من تطبيق شرع الله، لأنه يخشى أن يهجم عليه الأعداء، ويخطفوه عن كرسيه، ويخلعوه عن سلطانه، فهو يداريهم ويسايسهم فيقصي شرع الله، مع إيمانه به، ويحكم بشرعهم مع كراهيته له. إنْ أخبرَنا هذا الحاكم بذلك فلا يكون كافرًا!. ونرى أن الذي قام به هؤلاء هو تحريفٌ لمعاني الآيات، وتحريفٌ لمعاني الصفات الثلاثة، وتغييرٌ لمفاهيم قرآنيةٍ أصيلة، وإحلالٌ لمفاهيم بديلة