يستتبع بالضرورة وجود السمة

G ، كما يتضح في حالة العمليات المنتظمة العرضية:

تسمح الحالات العامة العرضية بحدوث استثناءات، أما الضرورة الاعتيادية فلا تسمح بها (عدا قيود المجال). ويتمثل أحد الانتقادات التي وجهت ضد هذه النظرية في أن الضرورة الاعتيادية ليست قابلة للرصد. فلا يوجد في أدلتنا الرصدية ما يشير إلى وجود الضرورة الفيزيائية في الطبيعة، التي تتطلب نظرية مذهب الضرورة وجودها. يفترض أرمسترونج الضرورة الاعتيادية باعتبارها فكرة بدائية غير قابلة للشرح في نظريته (أرمسترونج 1983، الفصل 6.4). يرصد العلم السمات القابلة للتكرار بين الأحداث المكانية-الزمنية. ونحن أحرار في أن نطلق على هذه السمات - على غرار الغراب والسواد - اسم المسلمات الأرسطية. وحتى إذا ما سلمنا بأن العلم يرصد المسلمات، فلا يمكننا أن نقفز إلى استنتاج مفاده أن الضرورة الفيزيائية تربط بينها. ولا تعني الشمولية الكونية ضمنيا الضرورة الاعتيادية (يتجاوز أتباع آخرون لنظرية مذهب الضرورة أرمسترونج ويشيرون إلى وجود مسلمات غير موضحة بالأمثلة، ومن ثم يعتنقون الأفلاطونية).

يجب أن نفرق بين معنيين للضرورة الفيزيائية؛ فمن ناحية لدينا معنى الضرورة الخاص بالضرورة الاعتيادية بين المسلمات. وهذه الضرورة الفيزيائية بين المسلمات تشكل قوانين الطبيعة؛ ومن ناحية أخرى لدينا المعنى العلمي للضرورة. ينص هذا المعنى على أن بعض الأنظمة الفيزيائية تخضع لقوانين الطبيعة؛ فالكواكب يجب أن تدور حول الشمس، لأنها مدفوعة إلى عمل ذلك وفق قوانين كبلر، في ضوء القيود الأولية. في نظرية مذهب الضرورة، تختزل كل العمليات المتسقة في الطبيعة إلى علاقة واحدة وحسب: ضرورة اعتيادية بين المسلمات، ولكن تعلمنا قوانين العلم أن هناك العديد من العلاقات الرياضية المختلفة بين العديد من الأنظمة المختلفة، ويمكن التعبير عنها بعوامل متغيرة محددة بدقة. علاوة على ذلك، فإن هذه النظم مترابطة. تعبر قوانين العلم عن عدد من العلاقات الجبرية المختلفة بين مترابطات النظم الفيزيائية. ولكي تعبر قوانين العلم عن قوانين الطبيعة، يجب أن تقترب من أوجه الانتظام في الطبيعة.

لا تخبرنا نظرية مذهب الضرورة إلا بالقليل للغاية من المعلومات حول طريقة استخدام القوانين في العلم. وإذا كنا مهتمين بطريقة تعبير قوانين العلم عن العمليات المنتظمة في الطبيعة، فعلينا أن ننتقل إلى نظرية للقوانين، تقربنا من الممارسة العلمية. لنسم هذه النظرية النهج البنيوي. وتتمثل الفكرة الأساسية وراء هذا النهج في أن قوانين العلم تحول العلاقات الموجودة في بنية النظم الفيزيائية إلى رموز.

وجهة النظر البنيوية

يشير كارل بوبر، عن حق، إلى أن «القوانين الطبيعية» أقوى منطقيا من العبارات العامة على نحو تام. تتعامل هذه الملاحظة مع الحاجة إلى التفرقة بين القوانين الطبيعية والحالات العامة العرضية، ولكنها أضعف منطقيا من الضرورة المنطقية؛ ففي حين أن الضرورة المنطقية حقيقية في كل العوالم الممكنة، فإن قوانين الطبيعة مشروطة. ونتوقع أن تكون قوانين الطبيعة هذه صحيحة في الكون الفعلي وليس فقط على الأرض، ولكنها قد لا تكون صحيحة في كل العوالم الممكنة. ما الطابع المنطقي الذي تمتله القوانين؟ ينقل بوبر الضرورة من قوانين الطبيعة إلى قوانين العلم.

إذا افترضنا أن «أ» قانون طبيعي، فإننا نفترض أن «أ» تعبير عن سمة بنيوية في عالمنا؛ سمة تمنع وقوع أحداث فردية معينة يحتمل أنها منطقية. (بوبر، 1959، 432)

وبالتالي تعني الضرورة الفيزيائية أن القوانين تفرض قيودا بنيوية على العالم الطبيعي (بوبر، 1959، 430). وفقا لبوبر، تعبر القوانين العلمية عن خصائص بنيوية معينة حول العالم الفيزيائي. تتعارض نظرية بوبر البنيوية للقوانين مباشرة مع نظرية الذرائعية لفيتجنشتاين. يؤكد بوبر أن قوانين الطبيعة تمنع بعض الخصائص البنيوية للكون الحقيقي. تمنع القوانين الحركة الدائرية للكواكب، وآلات الحركة الدائمة، والسرعات الأعلى من سرعة الضوء. ويتمثل عكس هذا التوصيف في أن القوانين ستسمح أيضا بأحداث فيزيائية معينة. تفرض القوانين قيودا بنيوية، يجب على الكائنات الفردية أن تتصرف وفقا لها. ولكن الحقائق المفردة تواصل التمتع بحرية معينة داخل الشبكة البنيوية التي تربط كل الحقائق معا. فأوراق الخريف التي تحملها الرياح، «تتحدى» قانون الجاذبية. وربما يقصى كوكب يسير في مسار تصادمي مع نيزك من مداره. وتنتج الطفرات التطورية بسبب الصدفة الوراثية.

تفسر النظرية البنيوية جيدا بعض السمات الرئيسية للقوانين العلمية؛ فهي تفسر عمليتي الفصل وإضفاء المثالية الحتميتين الموجودتين في القوانين العلمية، كما تبين أسباب عدم قدرتنا على استنتاج الضرورة الاعتيادية من الأدلة المتاحة. كما تظل هذه النظرية على مقربة من الممارسة العلمية (فاينرت 1993؛ 1995أ، ب). إن قوانين الطبيعة تصوغ الخصائص البنيوية للأنظمة الفيزيائية في صورة رموز. وقوانين العلم هي تعبيرات رمزية عن هذه الجوانب البنيوية بلغة رياضية. تميز النظرية البنيوية بين قوانين العلم وقوانين الطبيعة، وهو التمييز الذي نجده في الممارسة العلمية. وهي تبرز الفارق بين الاتساق العرضي والكوني. فحالات الاتساق العرضي - «كل قطع الذهب قطرها أصغر من ميل واحد» - ليست سمات بنيوية للعالم الطبيعي. فلا يوجد شيء في التركيب الذري للذهب يمنع وجود قطع كبيرة من الذهب. أما حالات الاتساق الكوني - «كل الذرات قطرها أصغر من ميل واحد» - فتعبر عن بنية الذرة. فلا يمكن أن توجد ذرات لو كانت هذه هي أبعادها. وهي تفسر الاحتمالات الفيزيائية غير المحققة بوصفها احتمالات مسموح بها عن طريق البنيات. وهي تفسر الأوضاع المغايرة للواقع بالاعتماد على ما تسمح به البنيات وما لا تسمح به. إن عبارة «لو كان يوجد كوكب عاشر، فإنه سيتبع قوانين كبلر» تعني أن بنية النظام الشمسي من النوع الذي يجعل كوكبا عاشرا قد يدور حول الشمس وفقا لقوانين كبلر. وهي تغطي التمييز بين القوانين الأساسية والقوانين المرتبطة بالظواهر؛ فالقوانين الأساسية تعبر عن بنية جميع النظم أو العديد منها، بينما تقتصر القوانين المرتبطة بالظواهر على عدد قليل من النظم التي تتطلب العديد من الشروط الحدية.

Bilinmeyen sayfa