فعند تطبيق نظام الدفع الإلكتروني نستطيع القول إن المتعامل قد كسب الوقت والمال والجهد في آن واحد، مما يجعل هذه الأنظمة مقبولة لدى عامة الناس والشركات والبنوك، وحتى الدول، بل وسيلة تسعى جاهدة لتفعيلها في أبواب البيوع المختلفة. ٢) تسهيل عملية دفع النقود واستيفاؤها، وجذب العملاء طلبًا للربح. إن قيام المشتري بدفع النقود عن طريق تمرير البطاقة بجهاز (الكي نت) يمثل أمانًا له، كما أن استلام النقود من جهة البائع وإيداعها في رصيده في البنك، وعدم تَسلُمِه منها شيئًا، ليمثل يسرًا عليه وأمانًا من المخاطر لا مثيل له، فكأنه قد اختصر خطوتين في خطوة واحدة، حيث أنه استلمها أولًا، ثم قام بإيداعها في البنك ثانيًا وهي كذلك في حق المشتري. كما أن البنوك التي تتوفر فيها هذه الخدمة لتجني من الأرصدة المودعة فيها أموالًا طائلة؛ لذا نرى البنوك تتسابق في طرح أحدث الأنظمة وأكثرها يسرًا لجذب العملاء للتعامل معها طلبا للربحية عن طريق الرسوم التي تفرضها عند استصدار البطاقة، أو الرسم السنوي أو عند السحب أو الإيداع أو العمولات من المحلات التجارية، أو أي خدمة تقدمها عن طريق استخدام البطاقة. ومما لا شك فيه أن تلك الجهات تجني من وراء ذلك مبالغ طائلة، وكلما زاد عدد العملاء كلما زادت الأرباح، وكلما اتسع الاستخدام لتلك البطاقات من العملاء، كلما ربحت تلك الجهات المصدرة.