الأحاديث الصحيحة (^١)، لكن الشأن في كونه على شرط البخاري، ودون ذلك خرط القتاد.
وحكم أحد الباحثين على حديث يرويه الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في صلاة النبي ﷺ بمنى خمس صلوات قبل ذهابه إلى عرفة - (^٢)، بقوله: "إسناده صحيح على شرط البخاري".
كذا قال، وهو أمر عجيب، فإن البخاري لم يخرج للأعمش، عن الحكم، ولا للحكم، عن مقسم شيئًا (^٣)، ومقسم متكلم فيه، ولم يخرج له البخاري إلا حديثًا واحدًا من قول ابن عباس في تفسير آية (^٤)، ثم هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم كما تقدم هذا في المبحث الثالث من الفصل الثالث.
وفي كلامه على حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: «الإمام ضامن ...»، قال أحد الباحثين: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، مع أن جماعة كثيرين من الأئمة ذهبوا إلى أن الأعمش لم يسمعه من
(^١) "سنن البيهقي" ١: ٣٨٢، و"فتح الباري" لابن رجب ٣: ٥٢٠، و"التنقيح" لابن عبدالهادي ١: ٦٩٩، و"النكت على كتاب ابن الصلاح" ٢: ٨٧٨ - ٨٨١، و"فتح الباري" لابن حجر ٢: ١٠٣، وتعليقي على كتاب ابن الجوزي: "التحقيق في أحاديث التعليق" (مسائل الأذان) ص ١٥٤ - ١٥٩.
(^٢) "سنن أبي داود" حديث (١٩١١)، و"سنن الترمذي" حديث (٨٨٠)، و"مسند أحمد" ١: ٢٥٥، ٢٩٧، ٣٠٣.
(^٣) "تهذيب الكمال" ٧: ١١٥، ١١٦.
(^٤) "صحيح البخاري" حديث (٣٩٥٤)، و"تهذيب التهذيب" ١٠: ٢٨٨.