Compilations of the Authentic Collection and Its Copies: A Theoretical and Practical Study

Jumaa Fathi Abdel Halim d. Unknown
77

Compilations of the Authentic Collection and Its Copies: A Theoretical and Practical Study

روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية»

Yayıncı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Türler

حفظه، ضابطًا لكتابه من التبديل، أو التغيير إن حدث منه عالمًا بما يحيل المعنى، إن روى بالمعنى. وينقسم الضبط إلى قسمين: ١ - ضبط الصدر. ٢ - ضبط الكتاب. أولا: ضبط الصدر: فهو أن يكون الراوي حافظًا لما سمعه في صدره من غير تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقص من وقت تحمله إلى وقت أدائه، هذا إذا كان راويًا باللفظ. أما إذا كان راويًا بالمعنى، فيشترط أن يكون محافظًا على المعنى بحيث لا يزيد ولا ينقص. وقد أجاز الجمهور الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عالمًا بالألفاظ ومقاصدها خبيرًا بما يحيل المعنى - أي: يغيره، أو يخل به - مدركًا للتفاوت بين المعاني، عارفًا بالشريعة وقواعدها، أما إذا لم يكن على علم بما ذكر فقد أجمعوا على أن الرواية بالمعنى غير جائزة. وذهب بعض العلماء إلى منع الرواية بالمعنى مطلقًا. وقيد البعض منعها في الأحاديث المرفوعة، والأصح ما ذهب إليه الجمهور، فهو الذي كان عليه الصحابة وأحوال السلف، ولكن الذين أجازوا الرواية بالمعنى استثنوا منها أحاديث العقائد والأحاديث التي يتعبد بها كما في التشهد والأذكار، والأحاديث المشتملة على جوامع الكلم، ومع كل هذا فهم يرون أن الأولى والأفضل هو رواية الحديث بلفظه .. وإن روى بالمعنى فعلى الراوي أن يعينه بقوله: أو كما قال، أو نحو هذا أو شبهه أو قريبًا منه (١). قال الخطيب: قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز

(١) «قواعد أصول الحديث» للدكتور / أحمد عمر هاشم ص: ١٩٧.

1 / 79