«صحيحه» أصحُّ من «سنن ابن ماجه»). وأما الحاكم أبو عبد الله؛ فإنه بنى كتابه «المستدرك» على «الصحيحين»؛ التزم فيه إخراج أحاديث لم يُخَرِّجْهَا واحد منهما، على أن تكون على شرطهما، أو شرط أحدهما - كما هو ظاهر من صنيعه، ومن اسم كتابه ـ. وعندي: أنه لم يتساهل في التصحيح - كما نبزه كثير من العلماء ـ؛ وإنما خَرَّجَ كتابه مُسَوَّدَةٌ لم تُبَيَّضْ (١)، ولم تحرر! فكان فيه ما كان من تصحيح أحاديث ضعاف، ومن إخراج أحاديث أخرجها الشيخان، أو أحدهما. وقد استدرك عليه الحافظ الذهبي في «تلخيصه» كثيرا مما أخطأ فيه، ولم يَخْلُ استدراك الذهبي (٢) - نفسه - أيضا - من خطإ في التصحيح أو التضعيف، والجرح أو التعديل؛ كما يتبين ذلك لمن مارس الكتاب، وتتبع كثيرا منه. وليس هذا مقام تفصيل ذلك (٣).

(١) انظر كلام الحافظ ابن حجر - في ذلك - في «لسان الميزان» (٥/ ٢٣٣) (٢) فقد قال الذهبي في «السير» (١٧/ ١٧٦) - عن «تلخيصه» هذا ـ: «ويعوز عملا وتحريرا». (٣) ثم قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمته (ص١٥): «ثم إن ابن حبان بنى كتابه على ترتيب غير معهود لأهل العلم: بناه على خمسة أقسام، تنطوي على أربع مئة نوع، وتفنَّنَ ماشاء في التقسيم والتنويع). ثم نقل عن بعض أهل العلم ما يبين ذلك؛ مشيرا ﵀ إلى أن قصد ابن حبان - في ترتيبه - لتسهيل حفظه - لم يتحقق له!! بل العكس هو الذي جرى؛ تعسيرًا وصعوبة!! - قائلًا ـ: «ولعل هذا أحد العوامل في ندرة نسخه».