عبد الحكم: «إن ذلك على الزوج وإن لم تكن (عنده) امرأة سواها».

قال القاضي أبو بكر: «وهذا لا معنى له، ولا يتصور، فلا يلتفت إليه كما قال ابن حبيب».

فرع: لو بات عند الثيب ثلاثًا، فالتمست زيادة، لم يزدها، بل يستأنف القسم.

وقال القاضي أبو الحسن: «يكمل لها سبعًا إن اختارت التسبيع، ثم يقضي لسائر نسائه سبعًا سبعًا، لقوله ﷺ وقد التمست أم سلمة ذلك: إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت عليهن». فكأن اقتراحها الزيادة عنده يبطل حقها من الثلاث.

وروى محمد: أن الزوج لا يخبر الزوجة بحال، وإنما يكون لها الثلاث.

السبب الثاني: الحرية على إحدى الروايتين: يكون للحرة ثلثا القسم، وللأمة ثلثه. فلها ليلتان، للأمة ليلة. والرواية المشهورة التسوية بينهما كالحرتين.

وروى أبو زيد عن عبد الملك بن الماجشون: أن مالكًا رجع على التفاضل، وأخذ بذلك عبد الملك في نفسه.

وإذا فرعنا على التفاضل، فبدأ بالحرة فعتقت الأمة في ليلتها، أو قبل انقضاء ليلة الأمة، التحقت بالحرة الأصلية، واستحقت تمام الليلتين. وإن عتقت بعد تمام ليلتها اقتصرت على ما مضى، وسوى بينهما بعد ذلك.

ولو بدأ بها فعتقت قبل تمام نوبتها صارت كالحرة الأصلية، فإن عتقت بعد تمام نوبتها وجب توفية الحرة ليلتين، ثم يسوي بعد ذلك كله.

ومهما ظلم في القسم، وأضاع على إحداهن يومها، ولم يعطه لضرتها، فلا قضاء،