وسبب الخلاف: النظر إلى تقدمة الأقرب، هل هي من باب الأولى، أو ذلك حق له كالقيام بالدم؟

قال أبو الحسن للخمي: «ولم يختلفوا أن النكاح صحيح لا يتعلق به فساد، وإنما الاختلاف في أنه هل يتعلق به حق آدمي أم لا؟».

ثم قال: «فإن كانت المرأة لا قدر لها، مضى إنكاح الأبعد بنفس العقد قولًا واحدًا».

الفصل الثالث: في سوالب الولاية، وهي ست:

الأول: الرق، فلا ولاية لرقيق، وله عبارة في القبول لنفسه ولغيره بالوكالة بإذن السيد وبغير إذنه.

الثاني: ما يقدح في النظر، كالصبا والجنون والعته الموجب للحجر، فجميع ذلك ينقل الولاية إلى الأبعد.

واختلف في السفه، فقال ابن وهب: ينقل الولاية إلى ولي السفيه ويستحب حضوره، ولا تضر غيبته.

وفي الموازية عن ابن القاسم: «لا ينقلها، بل يعقد على ابنته بإذن وليه». وقال أشهب: «يعقد إذا كان ذا رأي إذا لم يول عليه وإن كان سفيهًا».

فرع: فإن عقد السفيه على ابنته، فقال ابن وهب: «لوليه إجازته أو رده، فإن لم يكن عليه ولي، فعقده ماض إن كان ما فعل صوابًا، وكذلك في أخته».

قال أصبغ: قول ابن وهب صحيح.