وكان الواجب عليهم تحري الأفضل وإعطاء كل ذي حق حقه، لكنهم أخلوا بالنظر الواجب عليهم، وبادروا إلى العقد لأبي بكر خوفا من الشقاق العصي ويفرق الجماعة، لو انتظروا عليا -عليه السلام- حتى يفرغ من دفن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.

وأما توقف الأحكام الواجبة على الإمام كالجهاد ونحوه، فهو إنما يقتضي وجوب نصب الإمام عند الإمكان، وقبل البحث عن الصالح للأمة لا يمكن النصب.

وصار الحال في ذلك، كالحال في وجوب نصب القاضي على الإمام حيث لا يتسع هو للحكم بين الناس، وعرف من نفسه ذلك، فإنه يجب عليه نصب الحاكم وجوبا موسعا غير مضيق، وإن كان ثم خصومات يجب فصلها وتعذر عليه ألا يساغ لها لأمور أهم، فكما أن نصب القاضي وإن وجب، ومست الحاجة إليه، فإنه لا يتضيق على الإمام، بل له مهلة البحث عن الصالح للقضاء والدرية، ولو في مدة لها امتداد كذلك الحال في وجوب نصب الإمام على الأمة لا يتضيق عليهم بل يكون موسعا القدر الذي حققناه، وهذا أوضح كما ترى. قوله: ومثل هذا بعد مصادرة على المطا.

قلنا: ليس ما ذكرناه من المصادرة في شئ لأن المصادرة أن تكون المطا وبعض مقدمات الدليل شيئا واحدا، وليس مطلوبنا من هذا الجواب بيان وجوب نصب الإمام على الأمة؛ لأنا قد قررناه بدلائل أخر بل المطا إبطال السؤال الوارد على القول بوجوب النصب على شيء من أركان تلك الدلائل الدالة على وجوب النصب.

Sayfa 236