وإذا كان وجوبها موسعا لم يظهر لنا إخلال الأمة بها؛ إلا حيث قدرنا أن أهل عصر انقرضوا كافة، ولم يقم فيهم قائم حق، وهذا لا سبيل إليه، فإنا نعلم أن الأمة لم تخل من قائم حق مدة مديدة يقطع فيها بانقراض كل أهل عصر إذ لا يغلب في الظن ذلك إلا في قدر مائة وخمسين سنة مثلا، والمعلوم ضرورة من بعد الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-أن الأمة لم تخل هذا المدة المديدة من قائم حق بل لا يزال أئمة الحق داعين قائمين، وإن وقعت فترة بين القائمين فإنما هي مدة يسيرة لا ينقضي فيها من أهل العصر إلا القليل، فلم يجمع أهل حينئذ على إخلال بواجب.

قال -قدس الله روحه-: وإنما قلنا: إن وجوبها موسع غير مضيق لما علمنا أنه يجب تحري الأفضل والأقطار متباينة لا يمكن الإحاطة بفضلائها وأحوالهم عقيب موت الإمام الأول بل يحتاج إلى بحث ونظر في مهلة يتمكن فيها من معرفة الأصلح للإمامة في أي الأقطار هو أو نحو ذلك.

قلت: ولأنه قد قام الدليل القاطع على وجوب النصب على الأمة، وهذا الاعتراض غير وارد على شيء من أركان ذلك الدليل فلو لم يحكم بكون وجوبه موسعا لكانت الأمة قد أجمعت على الإخلال بالواجب، وذلك باطل فصح كونه النصب واجبا موسعا بما لا يخفى صحته، وبذلك ظهر لك ضعف هذا الإيراد وأنه عار عن الصحة والسداد.

Sayfa 185