أما الجهة الأولى: فقال أبقاه الله تعالى: قد وقع الخلاف بين

الأمة هل مسائل الإمامة من المسائل القطعية، التي لا يأخذ فيها إلا بالأدلة القاطعة، أم هي من المسائل الاجتهادية، التي هي لإنظار المجتهد تابعة ، فالظاهر من مذهب أئمتنا ومشايعيهم والمعتزلة ومشايعيهم، أنها قطعية يتعلق التكليف فيها بالعلم اليقين، وأن الوصول فيها إلى العلم لازم لجميع المكلفين، ولذلك ألحقوها بفن أصول الدين، وليست علما بالله تعالى ولا بصفاته، ولا بأفعاله ولا بأحكام أفعاله، وأشار بعض متكلمي أصحابنا إلى تجويز كون السبب في ذلك من حيث أنه مطلب منافع العمل فيها الاعتقاد الذي هو العلم دون الظن، ثم نظر وأشار إلى تعليل أخر رمز إليه الفقيه حميد رحمه الله تعالى في وسيطه لا حاجة إلى ذكره هنا، مع أن الأليق بها فن الفقه، وإن كانت قطعية إذ هي من المسائل الفرعية والأحكام الشرعية.

أقول وبالله التوفيق: اختلف القائلون بأن الإمامة غير واجبة عقلا هل هي واجبة شرعا أم لا؟! فقال أكثر الأمة من العدلية والجبرية: إنها تجب شرعا.

Sayfa 171