قلت: اعلم رحمك الله أن الأشاعرة ومن حذا حذوهم من المحدثين قالوا: الحاكم الشرع لا غير -أعني في ثبوت الثواب والعقاب- وقالوا: العلم سايق وأنه لا يقع من العبد إلا ما أراده الله وأنه الخالق لأفعالهم والمؤثر فيها مع ما قدمنا، ومن هنا تعرف أنه يعاقب المطيع صورة وذلك لعدم صدور الطاعة منه ويثاب العاصي صورة لعدم التأثير منه في المعصية وذلك نتيجة هذه المذاهب.

إذا عرفت صحة المقدمات مما ذكروا وجب أن المغالط هو غير المعترض؛ لأنه بنى مقدماته على اليقين من قولهم، والسيد محمد بنى في أكثر منقوله على قضايا كاذبة من ثبوت الاختيار غير محسوسة على نحو المحسوس ويعرف كذبها بمساعدة العقل لذلك في المقدمات من ثبوت الاختيار من قولهم (والقدرة حتى إذا وصل إلى النتيجة) وهو التأثير وبصلوح القدرة للضدين فمنعوا عنه امتناع العقل عن مساعدتهم إلى صحة المقدمات، فهذه هي المغالطة بعينها.

قال الصابوني ما لفظه: لا يوصف الله سبحانه بصفة نقص، فلا يقال: يا خالق القردة والخنازير، وفسر قوله صلى الله عليه وآله: ((والخير في يديك، والشر ليس إليك)) فقال: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة: يا خالق الشر أو يا مقدر الشر وإن كان هو الخالق والمقدر لها جميعا...الخ.

وقال الغزالي: كل كفر وفسق وزنا ولواط فالله الخالق له والمقدر له، وقد صرح الرازي أن الله يفعل الفعل لا لحكمة، وقد قدمنا كثيرا من أقوالهم وأنه يلزمهم تكليف ما لا يطاق في مقتضى عباراتهم فظهر بهذا أنهم قلبوا العربية عن قالبها الصحيح وحرفوا الآيات عن معناها الصريح، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وإن مقدمات المترسل صحيحة والنتيجة من أقوالهم صريحة لقولهم: إنه قد كتب ما أراد وعلم من سعادة وشقاوة، وأنه أمر مفروغ منه.

Sayfa 135