ما كان طريق الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم بالمطلوب ... "١. - وقسّم أبو زيد الدبوسي٢ ﵀ الأدلة إلى "موجبة للعلم قطعا "، وإلى أخرى "لا توجب إلا غالب الرأي "٣. - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله٤: "والصحيح أن المسائل تنقسم قسمين: إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري أصاب الحق أم أخطأ، بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر" قال: "ولا أظن يخالف في هذا من فهمه"٥. وقال في موضع آخر: "والعلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة:

١ أصول الجصاص ص١٦١-١٦٢. ٢ هو عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي، أبو زيد الدبوسي، فقيه أصولي حنفي، من تصانيفه: تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي، وتقويم الأدلة في أصول الفقه، وكتاب الأسرار في الأصول والفروع، توفي سنة (٤٣٠) هـ. انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص١٠٩ وسير أعلام النبلاء١٧/٥٢١ والفتح المبين١/٢٣٦. ٣ تقويم الأدلة١/٢٣٤-٢٣٥. ٤ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية الحراني، من الأئمة المتبحرين في علوم كثيرة نقلية وعقلية، له تصانيف كثيرة منها: منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، درء تعارض العقل والنقل، توفي سنة (٧٢٨) هـ. انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة٢/٣٨٧-٤٠٨ والدر الكامنة للحافظ ابن حجر١/١٤٥-١٧٠ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/١٣٠-١٣٣. ٥ المسودة لآل تيمية/٥٠٤.