أحدها: أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه، كما أن إدراك١ البصر بأنه إدراك المبصرات، والسمع في أنه إدراك المسموعات، والعلم في أنه إدراك المعلومات، ليس بتشبه، كذلك هذا. الثاني: أنه لو كان تشبيهًا، لكان تشبيههم أقبح وأفحش، على [ما] ٢ ذكرناه. الثالث: أنهم نفوا هذه الصفة بكون٣ هذا تشبيهًا، ينبغي أن ينفوا سائر الصفات، من الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها. أم قولهم: "أنتم فسرتم هذه الصفة". قلنا: لا٤ يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره، وليس كذلك الكلام، فإنه من المعلوم بين الخلق أنه لا تشابه فيه، وأنه فسره الكتاب والسنة. وأيضًا: نحن فسرناه بحمله على حقيقته، تفسيرًا جاء به القرآن والسنة، وهم فسروه بما لم يرد به كتاب، ولا سنة، ولا يوافق الحقيقة، ولا يجوز نسبته إلى الله تعالى. وأما قولهم: "إن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات". قلنا: احتياجها إلى ذلك في حقنا، لا يوجب ذلك في كلام الله تعالى، تعالى الله عن ذلك. فإن قالوا: بل احتياج الله كاحتياجنا قياسًا له علينا. أخطأوا من وجوه:

١ في شرح الكوكب المنير: "اتفاق": "٤٤/٥". ٣ تتمة من شرح الكوكب المنير: "٤٥/٢"، سقطت من الأصل. ٣ في شرح الكوكب المنير: "٤٥/٢": "لكون". ٤ في شرح الكوكب المنير: "٤٥/٢": "إنما لا يجوز ... " إلخ.